اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة تقتضي من الجميع التعاون في سبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام بالمعالجات المطلوبة والتعاون مع المجلس النيابي لاقرار الخطوات الاساسية في اطار التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسائر الهيئات الدولية المختصة".
وفي تصريح له من السراي الحكومي، لفت ميقاتي الى إن "الاجتماعات الوزارية وورش العمل قائمة لانجاز الملفات المطلوبة وتسيير عجلة الادارة ووضع الامور على سكة المعالجة الصحيحة، لكن الاساس يبقى في معاودة جلسات مجلس الوزراء بدءا بالخطوات المطلوبة لحل الخلاف المستجد مع دول الخليج".
وشدد على أن "الاتصالات مستمرة لايجاد حل يعتمد الاسس الدستورية والقانونية"، أمل في "أن يصار الى إستئناف جلسات مجلس الوزراء في اسرع وقت، وان يقتنع الجميع بأن الحوار كفيل وحده بحل الخلافات والاشكالات، بعيدا عن رفع السقوف، خصوصا وان ما يعاني منه اللبنانيون من أزمات ينبغي أن تتجند كل الطاقات لمعالجته".
ورأى ميقاتي إن "النهوض الاقتصادي في البلاد ليس مسؤولية فرد او افراد او حكومة لوحدها، بل هو مسؤولية وطنية شاملة يجب ان يتعاون الجميع في تحملها". مشدداً على أن "الاستقرار السياسي والتعاون بين مختلف المكونات الوطنية أمر اساسي ويوازي باهميته المعالجات والخطط الاقتصادية".
وكرر ميقاتي أن "لا حل امامنا الا الثقة بلبنان وبنظامه الاقتصادي وعمل مؤسساته وقطاعاته الانتاجية، فهي مفتاح الحل لمعاودة النهوض من جديد وتحقيق النمو الاقتصادي تدريجيا، ومثل هذه الثقة لا تتوافر الا من خلال تعاون الجميع للحفاظ على مقومات الدولة ومؤسساتها امنيا وسياسيا، على أن يكون القانون والقضاء فيها هما الصدارة والمرجعية". كما شدد على أن "المعالجات الظرفية يمكن ان توفر بعض الحلول ، لكنها لا تؤمن الحل الشامل المطلوب".
ورأى "أن الازمات التي نمر بها لن نجد لها مخرجا الا من خلال الحوار الصادق والمسؤول بهدف ابراز القواسم المشتركة التي تجمع ابناء هذا الوطن بروح توافقية أرساها اتفاق الطائف وهي تعزز الشراكة الوطنية بعيدا عن الاستئثار او الهيمنة او التسلط". وأكد أن "هذه الروح هي التي تعطي الاولوية للمحافظة على وطننا وكياننا ووحدتنا الوطنية، وتعالج الاوضاع الصعبة التي نمر بها، وتسقط محاولات ازكاء الفتنة التي شهدناها اخيرا وتم وأدها بوعي وحكمة".