أشار وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، الى أن "وقف التأشيرات للبنانيين أمر يُبلغ إلى وزارة الخارجية وليس إلى وزارة الداخلية. سمعنا بهذا الإجراء من بعض دول مجلس التعاون ومن السعودية عبر وسائل الإعلام. إنه أمر مؤلم للبنان ويرتدّ سلباً على مواطنيه، ولا سيما العاملين في المملكة أو الكويت وسائر دول مجلس التعاون، إن هدفنا وجلّ ما نصبو إليه هو تحقيق مصلحة لبنان واللبنانيين وأمن وأمان وسلامة مجتمعات الأشقاء في دول الخليج".
وأوضح في حديث لجريدة الراي الكويتية، أنه "حصلت اتصالات بين وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وسفير دولة الكويت في لبنان عبدالعال القناعي قبيل مغادرته بيروت، كما أعطى وزير الخارجية توجيهاته للسفير اللبناني في الكويت قبل عودته، ولا علم لي إن تم اتصال مؤخرا، لكن ينبغي أن يحصل تواصل، ومن الضروري فتْح القنوات التي من شأنها تبديد هواجس دول الخليج وتوفير كل ما يُطَمْئنها ويضمن مصلحة اللبنانيين المقيمين في الكويت والسعودية وفي سائر دول الخليج الشقيقة".
وردا على سؤال حول ما كشفته السلطات الكويتية عن خلية لحزب الله لتبييض الأموال، أشار مولوي الى أن "قوى الأمن الداخلي في لبنان تتعاون بالتأكيد مع جميع دول الخليج، ومديرها العام اللواء عماد عثمان يقوم بما يلزم في حال إبلاغه بأي ملف من أي دولة من دول مجلس التعاون. فالسلطات الأمنية اللبنانية تتابع بمنتهى الجدية أي معلومات تتلقاها من السلطات في أي دولة، خصوصاً من دول الخليج... التقارير تُعرض عليّ وأتابعها. نحن نقوم بدورنا في إطار التعاون الدولي، وفي إطار التعاون العربي الأهمّ، وذلك على مستوى مكافحة الجرائم بكل أنواعها، ولا علم لي بمسألة خلية تبييض الأموال في الكويت بالتحديد، لكن قوى الأمن اللبنانية تتعاون مع نظيراتها إن كان في الكويت أو في أي دولة خليجية لمنع الجريمة ومعالجة أي قضية تتعلق بشبكةٍ ما أياً كان نشاطها ولو من باب الشبهة".
وأضاف: "بالنسبة إلى الحوار الثنائي الرسمي بين الدول، فهو أمر يتعلق بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة وربما بوزير الخارجية، أما أنا فعلى استعداد للقيام بأي دور في مجال الحوار الأخوي والتلاقي ولقاء الاخوة الأحبة الأمر الذي من شأنه إشاعة أجواء من الثقة عبر اتخاذنا كل الإجراءات اللازمة والضرورية لمنع المساس بهذه الدول ومجتمعاتها التي تربطنا بها أواصر الاخوة وروابط الدم. فمنْع كل ما من شأنه الإضرار بها يساهم في انضاج ظروف الحوار معها وأنا على استعداد للقيام بأي دور يمكن أن يُطلب مني في هذا المجال".
واعتبر وزير الداخلية أن "بالنسبة إلى المعابر الحدودية البرية، فغالبيتها بيد الجيش الذي أكد أكثر من مرة القيام بالإجراءات التي يمكنه اتخاذها لضبط المعابر. أما في المطار فإنني أقوم بكل ما يلزم إن لناحية سلامة الطيران أو لجهة التشدد حيال كل ما يمكن أن ينتقل عبر المطار أو عبر الطائرات، فلضبط الكامل للمعابر أمر ضروري ولابد منه ومطلوب، ومن جهتي أقوم، وبمنتهى العناية، بما يلزم في هذا الشأن. وسياسة الحكومة العامة تُعْلي التشدد في ضبط جميع المعابر لأن هذا الأمر حيوي بالنسبة إلينا قبل أن يكون واجباً علينا تجاه الآخَرين. ومنذ أن توليتُ مسؤولياتي أقوم من موقعي في وزارة الداخلية بترجمة سياسة الحكومة عبر تعاميم يومية. بعضها معلن وبعضها سري وترتبط بالإجراءات التي من واجبنا اتخاذها في المطار".
وأردف: "ميقاتي رئيس الحكومة والناطق باسمها، وهو الذي يرسم السياسة الحكومية تجاه دول الخارج وبلدان الخليج، وكان واضحاً في حرْصه على أفضل العلاقات وأنصعها مع الأشقاء في دول مجلس التعاون وانفتاحه على الحوار لرأب الصدع وكل ما من شأنه تبديد الغيمة التي نتمنى أن تكون عابرة في تاريخ علاقاتٍ سادتْها دائماً الاخوة والتعاون، وموقفه من دعوته وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة واضح وعلني. كما انني دعوتُه وعبر الإعلام إلى الاستقالة وقلتُ إن من الضروري، أقله اتخاذ هذه الخطوة. أما لماذا لم يستقَل فالأمر يتعلق به وبموقفه الشخصي وإرادته".
وتابع: "لا أدري إذا كانت التوازنات تحول دون ذلك، لكن أؤكد أن هذا الأمر محط عناية ميقاتي في مشاوراته مع جميع الجهات السياسية، وهو الأدرى في تحديد الوقت الملائم لطرح هذه القضية، وخصوصاً أنه أكد وفي أكثر من مناسبة ضرورة إستقالة الوزير قرداحي وطلب منه تغليب المصلحة الوطنية، لا سيما في ضوء الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية وما ينقله الرئيس ميقاتي عن الرئيس ميشال عون، وينبغي على وزير الإعلام، في رأيي، الاستجابة وتقديم استقالته".
واعتبر أن "الحكومة غير مهدَّدة ومستمرة، إذ لا مصلحة للبنان وللبنانيين برحيلها، والرئيس ميقاتي أكد أنها باقية. أما بالنسبة لتأخير انعقادها الذي يعود للسببين اللذين ذكرتُهما، فالشق القضائي يجري العمل على حله في إطار المؤسسة القضائية، والرئيس ميقاتي كان واضحاً في احترامه للسلطة القضائية وعدم التدخل في شؤونها وهو يأمل بحل معيّن من داخل السلطة القضائية. أما في شأن قرداحي فسبق أن قلت ان موقف ميقاتي واضح بإزاء الحل المطلوب ويعمل لبلوغ هذا الحل، وصحيح أن الحكومة يتعذر انعقادها إلا أن الوزراء جميعاً وبتوجيهات من ميقاتي يضطلعون بدورهم كما يجب ويقومون بالمهام الموكلة إليهم على أمل أن تعود الحكومة إلى عقد جلساتها، وهو الأمر الذي أصبح ملحاً وضرورياً".
وتابع: "المطلوب من لبنان اتخاذ القرارات الوطنية التي تُمْليها مصلحته وموقعه العربي وارتباطه بمحيطه العربي ووفاؤه لتاريخه ولمستقبله وللعناصر المُساعِدة لوجوده. الملحّ اليوم هو قرار وطني على جميع المستويات والصعد. فالحكومة تتخذ القرارات الوطنية، وعلى الجميع التزامها في إطار ثوابت واضحة ترتبط بوجود لبنان، الذي نص دستوره على انتمائه العربي ودوره الطبيعي في الوقوف إلى جانب أشقائه العرب، من واجبنا ومن حق دول الخليج وسائر العرب علينا أن نعمل على حماية أمنهم وأمانهم على كل المستويات والصعد. علينا حماية كل الدول الشقيقة، لا سيما السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من كل شرٍّ يمكن أن يكون مصدره لبنان الذي يفترض أن تكون خياراته واضحة وثابتة في تأكيد انتمائه العربي والتزامه قضايا العرب وبكل الإجراءات التي تؤمن مصالحه ومصالح أشقائه في مجلس التعاون الخليجي. المطلوب في لبنان رجال وطنيون يتخذون قرارات وطنية تصون مصالحه ومصالح شعبه".
وشدد على أننا "في دولة موحدة وينبغي ألّا تكون فيها ازدواجية، دولة موحدة تحقق أهدافها. نحن ندرك ان دول الخليج لا تطلب من لبنان إلا أن يكون منسجماً مع خطه التاريخي ومصالحه الوطنية. أنا بالنسبة لي وبالقدر الذي تلعبه وزارتنا (الداخلية)، كل قرار أتخذه أُعْلي فيه المصلحة الوطنية. وعلى كل لبناني، مواطناً كان أم مسؤولاً، أن يحكّم المصلحة الوطنية في خياراته الكبرى والصغرى. فلبنان في نهاية المطاف ينتمي إلى محيطه العربي".
وكشف مولوي أن "الانتخابات ستحصل ويجب أن تجري وما من سبب يحول دون إجرائها. الانتخابات استحقاق دستوري ومطلب داخلي، خصوصاً بعد احتجاجات 17 تشرين 2019، ومطلبٌ دولي يلحّ عليه جميع السفراء الذين نلتقيهم، وكذلك المؤسسات الدولية، وأؤكد أن ما من سبب لعدم إجراء الانتخابات وما يحكى عن طعن، فهو لم يُقدَّم حتى الآن ولم يبق من مهلة تقديمه سوى أربعة أيام، ويطال تعديل بعض مواد قانون الانتخاب وهو أمر لا يؤثر على إجراء الاستحقاق أياً كانت نتيجة الطعن. وفي حال تم التقدم به في الوقت المتبقي يكون أمام المجلس الدستوري مهلة لا تتجاوز شهراً لإصدار قراره النهائي، علماً أننا في وزارة الداخلية نعمل في شكل حثيث ويومي تحضيراً للانتخابات وإنجازها".
وأكمل: "إذا تم قبول الطعن قد تتأثر بعض المهل لكننا مازلنا في نطاق المهل الطبيعية. فمهلة تسجيل غير المقيمين هي أولى المهل، والتعديل لم يمسها وبقيت في 20-11-2021، ونتيجة الطعن يفترض أن تعلن في الحد الأقصى في منتصف الشهر المقبل، وتالياً فإن التحضير للانتخابات لا يتأثر بهذا الأمر حتى ولو اعتمدنا المهل المقصَّرة أو الطويلة، فالمسألة سيان بالنسبة إلى وزارة الداخلية الجاهزة لتطبيق القانون، ونحن نعمل على حل كل المشكلات التي قد تعترض الانتخابات وجاهزون لإجرائها في موعدها الدستوري، أي في غضون شهرين قبل انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي. وأؤكد أنها ستجري وإنجازها يشكل نجاحاً للجميع، وأتابع عملية التسجيل للمغتربين في بعثاتنا في الخارج وأتسلّم الملفات والأسماء يومياً، ونعمل بكل جهد لضمان إجراء هذا الاستحقاق على أكمل وجه، وتالياً لا خوف على الانتخابات".