في الجانب الآخر من الازمة، ووسط الانسداد الحاصل في افق العلاقة بين لبنان والسعودية وبعض دول الخليج، تتزايد المخاوف الداخلية من اجراءات خليجية جديدة بحق لبنان، وجديدها بالامس ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر امنية مطلعة بأنّ وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.
ونقلت عن المصادر قولها: «إن من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد»، مشيرةً إلى أن القرار «يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فِيَز العمل».
الى ذلك، وبحسب معلومات «الجمهورية» فلا جديد لبنانيًا حول هذه الازمة، حيث ان الانقسام في الموقف من الازمة مع الخليج ما زال عميقًا، بين توجّهين سياسيين متناقضين في النظرة اليها. حيث ان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي «يرغبان في خروج الوزير قرداحي من الحكومة على قاعدة مراعاة المصلحة الوطنية وتغليبها على المصلحة الشخصية»، فيما يواجه هذا المنطق برفض قاطع من قبل «حزب الله» ومعه تيار «المردة».
ووفق المعلومات انّ طرحاً من الجانب الحكوي تلقاه «الثنائي» بصورة غير رسمية، بل عبر بعض القنوات الصديقة، يقول بأن يصار الى الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء للتصويت على اقالة وزير الاعلام، على ان يصوّت وزراء «امل» و«حزب الله» وتيار «المردة» ضد الاقالة. وبذلك تقدم الحكومة بادرة حسن نية في اتجاه المملكة العربية السعودية، من شأنها ان تساهم في اعادة النظر في الخطوات الخليجية المتخذة بحق لبنان.
وبحسب المعلومات فإن هذا الطرح رفض شكلاً ومضمونًا، حيث جاء الجواب عليه: «اولاً قبل الحديث عن جلسة للبحث في قضية الوزير قرداحي، يجب البحث في بت تنحية القاضي البيطار قبل عقد اي جلسة لمجلس الوزراء. اما في خصوص اي جلسة لاقالة وزير الاعلام، فالامر متروك للوزير قرداحي لناحية ان يقرر استقالته او عدمها، وهو على ما يؤكد قد حسم امره لناحية عدم الاستقالة، ونحن ندعم موقفه هذا ونقف الى جانبه، وبالتالي ليس مقبولاً اتخاذ اي اجراء بحقّ وزير الاعلام يظهره كبش محرقة في إجراءات مرتبطة بأسباب أبعد منه ولا علاقة له بها، فضلاً عن ان اي اجراء في ما لو اتخذ لن يقدم او يؤخر شيئا في الاجراءات المتخذة ضد لبنان، لأن المستهدف ليس قرداحي بقدر ما ان الحكومة هي المستهدفة».
ووفق مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» فإن موضوع الوزير قرداحي بحث في العمق مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي تناول هذه المسألة من كونها خطوة من شأنها ان تفتح باب الحل لازمة لبنان مع الخليج، كما انها خطوة منتظرة من قبل المملكة العربية السعودية. الا ان ما سمعه زكي يؤكد ان لبنان بكل مستوياته وفئاته يريد افضل وامتن العلاقات وخصوصا مع السعودية، وقد سبق للحكومة اللبنانية ان اقالت وزيرا بدر عنه موقف ضد المملكة، ولكن من دون ان يلقى اي تجاوب حيال هذه الخطوة، والأمر نفسه ينسحب على الحكومة الحالية المقاطعة سعوديا من رئيسها الى كل وزرائها. ولذلك فإن الازمة ابعد من تصريحات وزير وهم قالوا ذلك ايضا، كما ان هذه التصريحات لا تستوجب اجراءات بهذه القساوة ضد لبنان وتطال كل اللبنانيين من دون استثناء ولا تفرّق بين الصديق وغير الصديق. ولذلك فإنّ الحل للازمة الحالية يتطلب خريطة طريق يفترض ان تبلورها الجامعة العربية، وتقوم على توضيح كلّي لمواقف الأطراف، وتحقق الغاية المرجوة منها باعادة العلاقات الاخوية بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج الى سابق عهدها.