حذّر وزير العدل هنري الخوري، "من تحويل قضية انفجار المرفأ - القضية الوطنية - إلى "دراما قضائية" مسرحها مبنى قصر العدل". وأسف "لخرق حرمة قصر العدل وأروقته الامر الذي لم يشهده لبنان من قبل".
وشدد الخوري على "وجوب أن يبقى هذا القصر ملاذاً آمنًا للقضاة والمحامين والمتقاضين يمارسون فيه رسالتهم وواجباتهم بعيداً عن اي ضغوطات مهما كانت".
وحذر أيضًا من "تصنيف القضاة فرقًا مشتتة ومن تحويلهم الى قضية وطنية للدفاع عنهم او الذم بهم، لان ذلك لن يؤدي الى تحقيق العدل والعدالة".
وأكد أن "ملف انفجار المرفأ لاهميته وما رافقه من اصطفافات على صعيد الوطن لا يجب ان يؤدي الى نصرة قاض على آخر، والا شوه حكم الرأي العام المسبق الحقيقة، وعطل في النهاية مفعول ما سيتوصل اليه حكم القاضي قبل النطق به".
كذلك اكد الوزير الخوري على ان "ملف المرفأ مستمر، وإن اتباع الاصول القانونية ستبقى هي المرتكز، وبأن وزير العدل قام وسيقوم بكل بما أجازه له القانون بهذا الخصوص، مع حرصه على حماية الجسم القضائي كي لا يتحول الى ضحية قبل أن ينتصر في حربه على تحصيل حقوق الضحايا".