أكد تكتل "لبنان القوي" ضرورة أن تستعيد الحكومة اجتماعاتها سريعا إنطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات، فالتعطيل الحاصل على خلفية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بات في حد ذاته جريمة موصوفة في حق اللبنانيين لا مبرر لها على الإطلاق، خصوصا أن لا رابط بين عدم التئام الحكومة وأسباب تعطيلها".
وحمل التكتل "السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية التعثر في تأمين المظلة الإجتماعية، فالحكومة مسؤولة عن التقصير الحاصل في إطلاق البطاقة التمويلية، فيما مجلس النواب مطالب بإقرار عاجل لاقتراح قانون دعم شبكة الأمان الإجتماعي ولاقتراح قانون المساعدة الإجتماعية للموظفين".
وشدد على "ضرورة أن تنصرف الحكومة مع مصرف لبنان، الى تأمين الإحتياجات التمويلية الضرورية بما يؤدي الى استمرار العمل في القطاعات الإستراتيجية، كقطاعي الكهرباء والإتصالات اللذين يواجهان تحديا ينذر بتداعيات خطرة".
وإذ أكد التكتل دعمه "جهود الحكومة لإقرار خطة التعافي الحكومي"، أشاد بـ"إعلان رئيسها عن قدرتها على توحيد الأرقام في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي"، ورأى فيها "مؤشرا إيجابيا لتسريع عملية التفاوض". ودعا "الكتل النيابية الى وضع هذه المسألة الإستراتيجية فوق التجاذبات السياسية توصلا الى الخواتيم المرجوة".
وحض على "الإسراع في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان باعتباره لازما للاصلاح ومدخلا لمكافحة الفساد". وسأل "القضاء عن مآل الملفات العالقة لديه المتعلقة بتبييض الأموال وبخروقات فاضحة لقانون النقد والتسليف"، داعيا "المجلس النيابي الى الإسراع في إقرار قوانين استعادة الأموال المحولة الى الخارج وقانون كشف الحسابات والأملاك".