استبعدت مصادر مسؤولة لـ«الجمهورية» عقد جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور، واشارت الى انّ سببين جوهريين يمنعان الحكومة من الانعقاد، اي قضية المحقق العدلي وتصريحات الوزير قرداحي. واذ اشارت الى انّ حركة اتصالات مكثفة جرت في الساعات الاخيرة، سعياً لبلوغ مخرج ولكن من دون ان تحقق أي إيجابيات.
وقلّلت المصادر عينها «من احتمال عقد جلسة للبحث في إقالة الوزير قرداحي، لافتة الى رفض قاطع من قِبل «حزب الله» تحديداً اللجوء الى هذا الخيار»، مشيرة الى انّ هذا الامر قد يفتح على مشكل كبير، ليس على مستوى الحكومة، بل على مستوى المشهد السياسي العام.
وكشفت المصادر عن سيناريوهات عديدة يجري التداول فيها بين المستويات السياسية، وتتقاطع عند نقطة جوهرية، وهي انّ ارتدادات القطيعة السعودية والخليجية مع لبنان شديدة الصعوبة عليه اقتصادياً وماليا، وخصوصاً في ظل الحديث عن دفعات متتالية من الإجراءات القاسية. واما السيناريوهات فهي:
الاول، أن يستجيب وزير الاعلام لتمنيات رئيس الحكومة ويبادر الى تقديم استقالته. إذ انّ من شأن ذلك ان يجعل رئيس الحكومة يتنفس الصعداء، ويسهّل مهمته الصعبة في إعادة ترتيب العلاقات اللبنانية مع السعودية ودول الخليج.
الثاني، ان يتمسك وزير الاعلام بموقفه الرافض للاستقالة، وان يكون كبش فداء مجانياً في هذه الأزمة، ما قد يكون سبباً لدفع رئيس الحكومة الى الاستقالة. مع انّ هذا الاحتمال ضعيف حتى الآن، وخصوصاً في ظل النصائح الدولية التي أُسديت بتجنّب اللجوء الى هذا الخيار.
الثالث، إبقاء الحال على ما هو عليه، من عضّ للأصابع، في انتظار من يصرخ اولاً. والاكيد في هذا السياق، انّ لبنان سيكون الخاسر، إذ انّه بدأ الصراخ من الآن، ولا يحتمل أي اجراءات تصعّب ازمته الخانقة اكثر فأكثر.