لخّص مصدر وزاري رفيع حال الحكومة، فقال لـ"الجمهورية" إن "لا استقالة ولا اقالة لقرداحي ولا استقالة للحكومة، في انتظار حل قضية المحقق العدلي". واكد "ان جلسات مجلس الوزراء لن تعود قبل البت بطلب الثنائي الشيعي و"المردة" تنحية القاضي طارق البيطار وتصحيح المسار القضائي وتنقيته".
وفي ما خص كَف يد البيطار اكد المصدر "ان هذا الاجراء شكلي ينتظر قرار محكمة الاستئناف النهائي"، موضحاً أن القانون يرده نتيجة التبليغ في انتظار اجوبة كل الاطراف فإمّا تقبل المحكمة طلب الردّ او تردّه. وبالتالي، إن كف اليد هذا هو مرحلي و"ما تقول فول ليصير بالمكيول" لأن تنحيته تعني ازالة العقبة الاساسية امام عودة مجلس الوزراء. ورأى المصدر ان ميقاتي مدعوم من الفرنسيين والاميركيين الذين يريدون بشدة ازالة كل الالغام من امام الحكومة لتأمين عودة آمنة لجلساتها.
وعن قرار قرداحي قال المصدر: "القرار الآن بيده ويعود له، وحتى الساعة الاستقالة غير واردة عنده".