تشهد السرايا الحكومية ورش عمل حكومية ولقاءات ومؤتمرات يحضر من خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والمعنيون كل الملفات المتعلقة بخطة التعافي وبالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية.
وقال ميقاتي امس: «اننا نتطلع الى معاودة جلسات مجلس الوزراء في اقرب وقت لاستكمال القرارات المطلوبة لتفعيل عمل الهيئات واللجان ، وإنجاز المطلوب من الحكومة وفق ما اعلنت عنه في البيان الوزاري».
وشدد خلال رعايته «مؤتمر نحو الاصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» على «اننا نتطلع الى ان تكون الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات النيابية المقبلة بحيث تكون فرصة لكل الشرائح اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وارائها بحرية ونزاهة، فتكون هذه الانتخابات محطة لتجديد الحياة السياسية وتداول السلطة». ورأى انه «في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باشَرنا بخطوات عملية لتفعيلها بدأت بانتخاب القاضيين كلود كرم وتيريز علاوي، على ان تعمل الحكومة في اول جلسة لمجلس الوزراء على استكمال تعيين سائر الاعضاء بعد اكتمال الترشيحات».
وقالت مصادر السرايا الحكومية لـ«الجمهورية» ان موضوع مكافحة الفساد مطلب دولي وليس محلياً فقط وان المؤتمر الذي انعقد في السرايا الحكومية نظّمته وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وذلك لوضع هذا الموضوع قيد التنفيذ من خلال خطوات عملية، وهذا ما تعهدت به الحكومة وتعمل عليه بحيث تتلاقى في ذلك مع متطلبات صندوق النقد الدولي والدول التي عبّرت عن دعمها للبنان. وكشفت المصادر عن اجتماعات عمل تعقد بعيداً عن الاضواء وبوتيرة متسارعة بالتشاور والتنسيق مع صندوق النقد الدولي، بغية إعداد الملفات التي ستبحث خلال المفاوضات التي ستبدأها الحكومة معه قريباً.
وغردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا عبر «تويتر»: «سررتُ بالمشاركة في مؤتمر «نحو الإصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد». إن الالتزام بمعالجة الفساد يعني اختيار طريق الإصلاح والخروج من الأزمة. إنه قبل كل شيء إعطاء الأولوية لتوقعات الشعب اللبناني .ستبقى الأمم المتحدة إلى جانب لبنان في ترجمة محاربة الفساد إلى أفعال ملموسة».