فيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقوم بزيارة الى العراق، في مبادرة وصفت بأنّها تعويضية عن العمل الحكومي المعطّل، كانت الاستعدادات السياسية على اشدّها لمواجهة استحقاقات الاسبوع الجاري، وفي مقدّمها الملف الانتخابي، الذي أُدرج بنداً اساسياً في الجلسة التشريعية التي حدّدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد غد الخميس، لدرس القانون الانتخابي وفق ما ردّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي سيكون اليوم البند الوحيد على مائدة جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي ستحدّد المسار الذي سيسلكه الردّ في الجلسة التشريعية الخميس.
ad
وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»، إنّ الجو النيابي العام منقسم حيال ردّ رئيس الجمهورية للقانون الانتخابي بالتعديلات التي تضمنّته. وتوقعت ان تكون جلسة اللجان حلبة نقاش ساخن بين الطرفين، تصعب من خلاله بلوغ قواسم مشتركة، وخصوصاً انّ الردّ استند فقط الى الاعتراضات التي أبداها «التيار الوطني الحر»، ما يعني انّه ردّ سياسي لا أكثر. ومن هنا، تضيف المصادر، انّ غالبية الكتل النيابية التي ايّدت تعديلات القانون في جلسة الثلاثاء الماضي، لن تسلّم بـ«الردّ السياسي» للقانون، ولن تماشي «التيار الوطني الحر» في ما يقبله او لا يقبله. فضلاً عن انّ هذا الردّ، سيفتح بازاراً واسعاً، بحيث قد لا تقف دراسة الردّ عند حدوده، بل قد تتعداه الى محاولة طرح تعديلات جوهرية، مثل التأكيد على الكوتا النسائية. وليس مستبعداً في هذه الحالة ان تؤكّد بعض الجهات النيابية على اقتراح تخفيض سن الاقتراع من 21 سنة الى 18 سنة، برغم انّ هذا الاقتراح ينطوي على تعديل دستوري، وقد لا تتوفر حوله اكثرية الثلثين لإقراره.
وكان هذا الامر، محل بحث في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي الذي انعقد في عين التينة برئاسة الرئيس بري، حيث قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي: «كانت هناك مناقشة لبعض الأمور التي تتناول جلسة اللجان المشتركة، على ان يُصار الى إنعقاد الجلسة العامة يوم الخميس لإقرار كل جدول الأعمال، بما فيه قانون الإنتخاب الذي سيتمّ الإتفاق على دراسة ردّ فخامة الرئيس في جلسة اللجان».
ad
ورداً على سؤال قال الفرزلي: «كما نعلم جميعاً أنّ فخامة الرئيس من حقه الدستوري أن يردّ القوانين. وهذا موضوع غير قابل للنقاش إطلاقاً. أما الحديث عن تسويات فلم يرد إطلاقاً، أقله مع دولة الرئيس بري ولا معي شخصياً، إلّا اذا كانت هناك آراء عند النواب يحاولون الإدلاء بها في الجلسة، وهذا حق من حقوقهم، والقضية التي ستنال أكثرية الأصوات المطلوبة هي التي ستكون».
وعن تلويح «التيار الوطني الحر بتقديم طعن لدى المجلس الدستوري، قال الفرزلي: «ما أتمناه هو الّا يصار الى الطعن بعد جلسة الغد، لأنّها ستكون بوجود «التيار الوطني الحر» وكافة القوى السياسية والكتل البرلمانية».