الملفان الأكثر سخونة هذا الاسبوع، يتمثل الأول بالتحقيقات حول أحداث الطيونة، والثاني بالتحقيقات حول مرفأ بيروت والجلسات المحدّدة الخميس لرئيس الحكومة السابق حسان دياب والجمعة للنائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق.
البارز في الملف الأول هو استدعاء مخابرات الجيش لرئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع للاستماع الى افادته في أحداث الطيونة، بالتزامن مع ادّعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على 68 شخصاً في أحداث الطيونة بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخّصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان.
الى ذلك، كشفت مصادر موثوق بها لـ«الجمهورية»، انّ خبر استدعاء جعجع تمّ تسريبه بطريقة مشوهة، وكأنّ مخابرات الجيش هي التي تقف خلف استدعائه، فيما انّ الحقيقة هي انّ القاضي المعني هو الذي قرّر الاستماع الى جعجع وكلّف مديرية المخابرات باستدعائه يوم الخميس الماضي.
اضافت المصادر، انّ النيابة العامة التمييزية طلبت بعد ذلك التريث في تنفيذ الامر مدة ثلاثة ايام، إفساحاً في المجال لإيجاد سبل قانونية اخرى لمعالجة المسألة. غير انّ القاضي المعني عاد وطلب من مديرية المخابرات تحريك الاستدعاء، فاضطرت المديرية في نهاية الامر الى تطبيق القانون وتنفيذ امر القاضي.
ورأت المصادر، انّ هناك من يريد ان يزج الجيش في هذه المعمعة. كما انّ هناك من يريد ان يأتي تقرير التحقيقات في جريمة الطيونة لصالحه، فيما يسعى الجيش الى ان تكون التحقيقات موضوعية ومبنية على الوقائع والقرائن وشفافة، وان يكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.
وختمت المصادر، انّ التسريبات بإظهار الجيش وكأنّه يقف خلف استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» مشبوهة، والحقيقة انّ الجيش ينفّذ قراراً قضائياً لا اكثر ولا اقل.
ولاحظَت «القوات اللبنانية» أنّ مفوض الحكومة عقيقي طلبَ الاستماع الى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بصفة شاهد قبل ان تختم مديرية المخابرات التحقيق، فعلامَ استند؟
ولفتت الى أنه بعد ان تحوّل الملف الى صوان كمحقق عسكري، ظل عقيقي مصراً على طلب الاستدعاء في وقت لم يعد هو المسؤول عن هذا الملف فلماذا هذا الاصرار؟ والأهم هو وسائل الاعلام التابعة لـ«حزب الله» والاعلاميين الذين يدورون في فلكه، فعند هؤلاء تفسير خاص للقوانين في محاولة لفرض المسار القانوني الذي من الواجب على القضاء اتخاذه.
وقالت إنّ السؤال الكبير الذي تطرحه القوات اللبنانية: كل الفرقاء كانوا مشاركين في غزوة عين الرمانة - الطيونة، وهَبّ اهالي عين الرمانة للدفاع عن انفسهم وكان من ضمنهم عناصر من القوات اللبنانية، بينما الطرف الآخر كانت معروفة انتماءاتهم وعلناً وكانوا ينتمون الى «حزب الله» وحركة «أمل»، فلماذا لا يتم الا استدعاء القوات اللبنانية والاهالي الذين تم الاعتداء عليهم وسؤالهم عن هذا الملف فيما لم يتم استدعاء المُعتدين؟
والأهم في موقف القوات اللبنانية، هو ان لا احد يراهن لا اليوم ولا غداً ولا في المستقبل على ان يضع القوات اللبنانية في وجه الجيش اللبناني لأن القوات لطالما كانت مع فرض القوانين والعدالة.