حذّرت الأمم المتحدة من أن العالم يتّجه نحو احتباس حراري "كارثي" بزيادة 2,7 درجات مئوية، رغم الالتزامات المناخية الجديدة التي أُعلنت في الأسابيع الأخيرة، مشيرةً إلى "اتجاهات مقلقة" قبل أيام قليلة من مؤتمر الأطراف "كوب26" حول المناخ.
وقد تؤدي الالتزامات الوطنية الحالية لـ191 دولة موقّعة على اتفاق باريس إلى "ارتفاع الحرارة بنحو 2,7 درجات مئوية بحلول نهاية القرن"، وهذا مستوى بعيد جدًا عن الهدف المنصوص عليه في اتفاق باريس وهو الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة بأقل من درجتين مئويتين فوق المستوى ما قبل الصناعي والأفضل عند 1,5 درجة مئوية.
وتُطابق هذه التوقعات التقييم الذي أُجري في منتصف أيلول.
ففي الفترة الممتدة بين تاريخ إصدار التقرير السابق في أيلول و12 تشرين الأول - الموعد النهائي لأخذ التعهّدات المقدّمة للأمم المتحدة بعين الاعتبار - قدّمت 30 دولة بشكل رسمي "مساهمتها على المستوى الوطني" التي تحدد هدفها في ما يخصّ خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام 2030.
وقدّم 143 بلدًا التزامات منقّحة حتّى 12 تشرين الأول تقضي بخفض الانبعاثات الإجمالية في هذه الدول، بنسبة 9% عام 2030 بالنسبة للعام 2010.
لكن بعد الأخذ بالاعتبار مجمل مساهمات الدول الـ191 على المستوى الوطني، يُتوقع أن تزيد الانبعاثات بقرابة 16% عام 2030 مقارنة بالعام 2010، فيما يجب خفضها بنسبة 40% بحلول 2030 كي يبقى الاحترار المناخي تحت 1,5 درجة مئوية أو بنسبة 25% كي يبقى دون الدرجتين مئويتين.
وقالت المديرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ باتريسيا إيسبينوزا في بيان "إن الرسالة من هذا التحديث واضحة: على جميع الأطراف مضاعفة جهودهم بشأن المناخ بشكل عاجل إذا أرادوا منع ارتفاع حرارة الأرض من تخطّي الحدّ الذي وضعه اتفاق باريس".
منذ 12 تشرين الأول، قدمت 12 دولة أخرى تعهدات منها السعودية. لكن هذه الالتزامات الجديدة لن تغيّر المعطيات.