الاسبوع الطالع نيابي ـ انتخابي وقضائي بامتياز، حيث يُتوقع ان يُحسم خلاله مصير قانون الانتخاب والانتخابات، موعداً واجراءً، وكذلك مصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، الذي يطلب «حزب الله» وحركة «أمل» تنحّيه، وما يمكن ان تؤول التحقيقات في هذه القضية، وكذلك قضية أحداث الطيونة والتحقيقات الجارية فيها امام القضاء العسكري. وكل ذلك يجري على وقع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية على كل المستويات، وتلويح الهيئات النقابية وحركات الاحتجاج الشعبي بموجات من التصعيد، بعدما بلغت الأسعار مستويات جنونية، شاملة كل مجالات حياة المواطنين، بعدما تسبب الارتفاع الكبير في اسعار المحروقات بمزيد من الجشع لدى التجار من دون حسيب او رقيب.
وفي ظل الأجواء المحيطة بالمواقف المتشنجة من التحقيق العدلي وإجراءات المحقق بيطار والحملات المتبادلة بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل»، تتجّه الأنظار من اليوم الى التحضيرات الجارية للاسبوع التشريعي في عين التينة وساحة النجمة وقصرالاونيسكو، للبحث في الملاحظات التي حملها ردّ رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب الذي أُقرّ في جلسة الأسبوع الماضي، والتي من الممكن البت بها في الجلسة التشريعية الخميس المقبل، بعد ان تكون اللجان النيابية المشتركة قد بتت بها في جلستها غداً.
ومن المقرّر ان يحدّد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم في عين التينة، جدول أعمال جلسة الخميس المقبل، والذي ستضاف ملاحظات عون على قانون الانتخاب.
ورجّحت مصادر نيابية عبر «الجمهورية»، ان يتمسك المجلس النيابي مجدداً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب وأقرّتها الأكثرية النيابية في جلسة الاسبوع الماضي، ولم تساند فيها أي كتلة «التيار الوطني الحر» في موقفه من بعض التعديلات، فظهر وحيداً في الجلسة قبل ان يردّ عون القانون استناداً الى الملاحظات عينها التي عبّر عنها رئيس التيار النائب جبران باسيل في نهاية الجلسة.