علمت "النشرة" أن "تعيين ثلاثة أعضاء رديفين في المجلس الاعلى للجمارك، يهدف إلى اعادة تفعيل عمل المجلس الدي تعطل منذ أشهر على اثر الادعاء على احد اعضائه الثلاثة هاني الحاج شحادة في جريمة انفجار مرفأ بيروت، الامر الذي ادى الى توقف المجلس عن العمل لان نظامه ينص على ان قراراته تتخذ باجماع الاعضاء الثلاثة وكذلك النصاب في جلساته".
وعلمت أنه "نتيجة توقف العمل في المجلس تم تجميد كل المعاملات والقرارات، ما ادى الى شلل كامل، الامر الذي دفع بالحكومة الى تعيين اعضاء رديفين وفق التراتبية داخل الجمارك ليحل كل عضو رديف مكان العضو الاصيل لدى غيابه لعدم تعطيل عمل المجلس".