أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن "الوزارة تتفهم المعاناة التي يعيشها المواطنون من جراء غلاء أسعار المشتقات النفطية، وسعر صُرف الدولار مما ينعكس سلباً على الدورة الإقتصادية والحياة المعيشية للمواطنين".
وأكدت وزارة الطاقة، أنها ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، إذ إن عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتاً ومضموناً، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناءً على أمرين: أولاً، عدم الاستقرار في اسعار الدولار داخلياً، فالسعر يُحدده مصرف لبنان لإستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة وفق "منصة صيرفة"؛ والأمر الثاني، ناتج عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، مما انعكس ارتفاعاً على السعر المحلي أيضاً بالإضافة الى إحتساب الكِلف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها.
وأشارت الوزارة، إلى أنها تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات المعنية ووزارة الاشغال والنقل تحديداً لتأمين نقل مشترك مُنظَّم ومريح للمواطنين، كما وإمكانية تأمين الدعم لسيارات النقل العمومي والنقل العام".
ووضعت الوزارة، برسم الرأي العام وللمرة الأولى، جدول تركيب أسعار المحروقات السائلة، وهو يُحتسب ويصدر على الشكل التالي: