وفي خطوة لافتة أعقبت تجاهل مجلس النواب البحث في احداث الطيونة وتردداتها على عمل قاضي التحقيق العدلي والغياب التام للحديث عن اقتراح قانون معجل مكرر نُسِب الى وزير العدل هنري خوري لإنشاء هيئة اتهامية عدلية إستثنائية تتقبّل الشكاوى والاعتراضات على أداء قاضي التحقيق العدلي، فاجأ البيطار الاوساط القانونية والعدلية والنيابية ومعهم من يتعاطى بهذا الملف وحَدّد نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر".
وقالت مصادر قضائية تعليقاً على هذه الخطوة انها "جاءت ترجمة لمضمون المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه في حال لوحِق النائب خارج دورة انعقاد المجلس فإن ملاحقته تستمر في دورات الانعقاد العادية اللاحقة".