علمت " الجمهورية" من مصادر حكومية بارزة أنّ أي اتفاق بين المعنيين على انعقاد مجلس الوزراء لم يحصل بعد ولكن الاتصالات مستمرة بعيدا من اي تصعيد من أجل توفير المناخ اللازم لانعقاد المجلس وخروجه بقرارات من شأنها تحقيق الانفراج اللازم في الازمة، ودَفع الحكومة قُدماً الى تنفيذ ما وعدت به بدءاً بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يستعجل المسؤولين اتخاذ الخطوات المطلوبة. واشارت المصادر الى ان لا حل يمكن توافره الا بالتفاهم مع الصندوق.
الى ذلك، قالت اوساط مطلعة لـ"الجمهورية" ان البنك الدولي أبلغ الى جهات رسمية لبنانية "ان الحكومة الحالية قد لا تستطيع لأسباب عدة التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية القريبة، وان المجلس النيابي ليس لديه اصلاً الوقت الكافي لإقرار ما يمكن التفاهم عليه بفعل اقتراب موعد الانتخابات".
واشارت هذه الاوساط الى "ان البنك الدولي اعتبر انّ أقصى ما يمكن إنجازه في هذه المرحلة هو حلول ترقيعية، ومن الصعب توقّع حصول اي تدفق مالي من الخارج قريباً". واوضحت "ان الجهات المعنية في الداخل المعنية بالتفاهم على رقم موحد للخسائر حتى يتم التفاوض على أساسه مع صندوق النقد، لم تتفق بعد على هذا الرقم وسط اصرار البنك المركزي على تحميل معظم الخسائر للدولة اللبنانية".
وإزاء هذا الواقع، لفتت الاوساط الى "ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أصبحت عمليا حكومة إدارة الانتخابات والأوضاع حتى موعد حلول الاستحقاق النيابي، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه".