أشار وزير العدل هنري خوري في تصريح له امام مجموعة من سيدات المجتمع المدني اعتصموا امام منزله للمطالبة بوقف الضغوطات على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أن "لا تدخلات سياسية او غير سياسية والقانون يحكم ملف التحقيق بجريمة تفجير المرفأ".
ولفت إلى أن "لا يحق لي ان اتكلم عن ملف التحقيق، ودوري يقتصر على مراقبة الاداء القضائي"، موضحًا أن "لا يوجد اي تهديد متعلق بهذا الموضوع، والقضاء سلطة مستقلة والقاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد".
ونفى ان يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري قد طلب منه اي شيء يتعلق بالقاضي البيطار، مشددًا على أن "بري يعتبر ان محاكمة الوزراء والرؤساء هو من صلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".