في واقع الأمر، ليس كل الفساد المُرتكب هو مخالف للقانون، فهناك جرائم مالية ونهب مرتكبة تحت مظلّة القانون، وهذا ما نسمّيه القوانين الحقيرة Lois Scelerates. وهذه القوانين بالتعريف، هي لحماية السارقين، ويسنّها من هم في موقع السلطة خدمة لمصالحهم.
مثلاً، تشريع قوانين وأنظمة تعطي لفئات محدّدة امتيازات، مثل الاحتكارات تحت مبررات مفتعلة، وتمنعها عن المواطنين الآخرين.
وقوانين تتضمن ثغرات قانونية تسمح للمسؤولين بالتلطّي خلفها لتسهيل فسادهم، كما الإجراءات الإدارية وهي في صلب مطالباتنا المتكرّرة، وهي تخلق بيئة معززة للفساد، وهذه الإجراءات تسمح بالاستنساب والرشاوى.
فهذه القوانين لا تدمّر البيئة الاقتصادية والمالية في البلد فحسب، بل القيم الأخلاقية والاجتماعية، وتُشعر المواطن بالاستغلال وعدم المساواة.
من الضروري مراجعة كافة القوانين الموجودة وتدقيقها، لتحديد مدى فعاليتها وصحتها، علماً انّ هناك قوانين تُقّر لفترات محدودة تتعلق بالأزمات والكوارث، وهذه مبررة، ولكن بعضها أُقرّ في الدولة اللبنانية ولم يتمّ إلغاؤها حتى الآن، وهذا بسبب إهمال السلطة التشريعية في مراجعة القوانين للتأكّد من انّ المجتمع ما زال يحتاجها.
ولكن قبل كل شيء الحل الرئيسي هو الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، كيف؟
إقرار قانون «الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة»، والذي ينتظر في أدراج المجلس النيابي منذ شباط 2021، يجعل من عمل السلطة التشريعية والتنفيذية مكشوفاً ومفتوحاً للشعب عبر شبكة الانترنت. فحين يتمّ تقديم اقتراح قانون الى المجلس النيابي، يتمّ وضعه تلقائياً على الشبكة لكي يطلع المواطن عليه، حينها يمكن ان يعرف المواطن ما القوانين التي تقدّم بها النواب، وما هي القوانين التي تمّ تجاهلها، مثلما هو حاصل مع قانون الشفافية المطلقة الآن.
بعدها يتسنّى لكل مواطن متابعة المناقشات في اللجان، حيث تكون علنية في المطلق وكل شيء مرتبط بها علني، وبذلك يصبح في الإمكان التأكّد من صحة المحاضر الرسمية، ويصبح صعباً التلاعب بها. كما يتمّ منح مهلة زمنية للمواطنين بإبداء الملاحظات وتقديم الاقتراحات، قبل إحالة القانون الى الجلسة العامة لإقراره.
والجلسة العامة بحسب القانون تكون علنية، مع وضوح تام لتصويت كل نائب، لكي يتمكن الناخب من ان يحاسب نائبه الذي يمثله في مجلس النواب، وبعد إقراره يصبح متوافراً على الانترنت تلقائياً.
الشفافية المطلقة تجعل المواطنين المقيمين والمغتربين، والخبراء وأصحاب الكفايات وكل من هو مهتم، شريكاً في صوغ القوانين ومنع أي تلاعب.