رأى النائب جميل السيد في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "نظراً للإنقسام الحاد في البلاد، وحمايةً للجيش من التشكيك حول القنص على المتظاهرين، فإنه على الحكومة اليوم، تشكيل لجنة تحقيق من مدير المخابرات ورؤساء الأجهزة برئاسة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وأن تعلن نتائجها على الرأي العام خلال أسبوع، ثم يأخذ التحقيق مساره القضائي حسب الأصول".