ذكرت مصادر الثنائي لـ"الجمهورية" ان لا عودة الى مجلس الوزراء قبل ان يتحمل مسؤوليته في مراعاة مصلحة البلد، والمسالة ليست مسألة عناد، فتعيين القاضي طارق البيطار جاء بقرار من وزير العدل، وهو باستطاعته كما عَيّنه ان يبدله، وهذا يدخل ضمن صلاحياته، واي كلام خارج هذا الاطار هو تهرب من المسؤولية.
واشارت المصادر الى ان على مجلس الوزراء ان يتصدى لهذه الكارثة التي تطبخ ضمن اجندة خارجية ويجب وضع حد لها. ووزير العدل كما مجلس الوزراء يدرك تماما ان هناك نصا في القانون اسمه موازاة الصيَغ، يتيح لوزير العدل تغيير قراراته عند اقتضاء الحاجة، فالآلية القانونية تقول انه يتخذ القرار ويعرضه على مجلس القضاء الاعلى ليوافق عليه، وهذا من ضمن صلاحياته. ويقول النص القانوني انه عندما يقرر مجلس الوزراء احالة اي قضية على المجلس العدلي، يعيّن محقق عدلي بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الاعلى، وهو يقرر ولا يقترح. فليَقم بدوره الآن ويتحمل مسؤولياته ضمن النصوص القانونية. اما تنفيذ قراره فيعلق على موافقة مجلس القضاء الاعلى فليتخذ قراره كخطوة اولى. فليتخذ وزير العدل قراره لتكشف كل الاوراق بعده.
وعن دور مجلس الوزراء واحترام مبدأ فصل السلطات، قالت المصادر: لا احد يزايد علينا في القانون ولا في الدستور، مشكلتنا الان هي في اداء القاضي البيطار ولن نقبل ان يستمر في مهمته، ومجلس الوزراء عليه مسؤولية لمعالجة هذا الخلل، ونحن منفتحون على اي مخرج قانوني يؤدي الى استبدال البيطار وكفى الله المؤمنين شر الختام. ولا نريد تفجير الحكومة ولا انقسامها، فنحن نحذّر من امور اخطر من ذلك بكثير وعليهم ان يكونوا مقتنعين معنا. ولا كنّا ولا عشنا لكي نشارك في حكومة لا تتصدى لهذا المخطط الخطير.