أكد وزير الطاقة والمياه وليد فياض، لدى زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنني "لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافة الى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضراً ايضاً، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عن طريق سوريا. الجميع يعمل على هذا الموضوع بجدية، في سبيل تأمين تغذية إضافية لكهرباء لبنان كي يتمتع الناس ببعض الساعات الإضافية للتغذية، الا ان الامر مرتبط بالتمويل المنتظر من البنك الدولي."
وتابع فياض: "التقيت بمسؤول من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، ونقل لي العزم على انهاء العملية عبر تقديم كل التسهيلات اللازمة للبنان".
ورداً على سؤال حول هوية من يتحكم بسوق المحروقات في لبنان، أوضح الوزير فياض ان العمل "يتم حالياً على ان يكون السوق مفتوحاً وتحكمه آلية العرض والطلب، على ان تصدر التسعيرة بشكل دوري وتشكّل سقفاً اقصى، حيث من المفروض ان يكون السعر اقل من التسعيرة الصادرة التي تأخذ بالاعتبار سعر صرف الدولار والسعر العالمي للمحروقات. وعلى الجميع ان يلتزم بالتسعيرة، بمن فيهم مشغلي المحطات، وقد طلبنا ووضعنا الإجراءات اللازمة كي يتقيّدوا بهذا الموضوع. المهم في هذا القطاع ان يكون التعاون والمهنية هما السائدان، بمعنى الالتزام بالرخصة التي حصل عليها أصحاب المحطات لادارتها، وبيع الكميات الموجودة بالسعر المعلن حتى نفاذها. لذلك، لا يجب ان يتحكم احد بالسوق، على ان يتمتع المواطن بخيار شراء المحروقات ام لا."
وأضاف: " يمكن ملاحظة التحسن الكبير الذي طرأ على الأسواق، ففي مقابل ارتفاع السعر، تم منع الهدر وخفت الطوابير على المحطات، كما وضعنا النقاط على الحروف في ما خص الالتباس الذي حصل في الأيام الماضية وإعادة الاوضاع الى مجراها الطبيعي."
وعن التسعيرة المختلفة لاسعار الكيلواط للمولدات، أوضح أن "الإجراءات المتبعة لجهة التسعيرة الصادرة تعتمد على أمور علمية، وفق سعر المازوت خلال الشهر واعتماد معدّل عام يحكم التعرفة. فخلال الشهر الفائت كان هناك تفاوت، اذ شهد الشهر نفسه بعض الدعم في بداياته قبل رفعه لاحقاً. لذلك كانت التسعيرة وفق معدّل اخذ في الاعتبار هذا الامر، وهو ما لم يرض عنه بعض أصحاب المولدات مع وجود ميل لدى عدد كبير منهم لتحقيق أرباح اكبر، ولكن ما يهمنا هو التزامهم بالتسعيرة المعلنة وضرورة تركيب العدادات، خصوصاً مع ارتفاع كلفة الكيلواط/ساعة، ولا يمكن بالتالي محاسبة المواطن وفق سياسة الاستهلاك العام (أي المقطوعة)، فقانونياً واخلاقياً يجب على أصحاب المولدات تركيب العدادات، حتى في ظل التعرفة المعدّلة التي صدرت اخيراً. وعلينا جميعاً التضحية قليلاً لتخطي المرحلة الصعبة التي نعيشها."
اما عن الوقت اللازم للقدرة على استجرار الغاز الى لبنان، فقال الوزير فياض انه كان يرغب لو يتم ذلك خلال أيام، انما العمل يجري على ان يكون خلال اشهر قليلة. وبالنسبة الى العرض الإيراني لبناء معملين للطاقة، اكد الوزير فياض ان احداً لم يطرح عليه الموضوع بشكل رسمي، ولم يطرح ايضاً على مجلس الوزراء، ويجب مناقشة المسألة على مستوى القيادة في البلد، مع الاخذ في الاعتبار كل تداعياته ايجاباً وسلباً نظراً الى الوضع "الجيوسياسي" في المنطقة. ونحن نرغب فعلاً في مساعدة لبنان من قبل اكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، ولكن الامر منوط بمجلس الوزراء.