الى ذلك جزمت السفيرة الاميركية دوروثي شيّا، في لقاء جمعها مع عدد من الشخصيات المستقلة اللبنانية، ان الإدارة الاميركية «لن تترك لبنان ساحة لايران، محددة الموقف الاميركي من عدد من الملفات الاساسية».
ونوّهت شيا خلال اللقاء بتشكيل الحكومة التي تضم «شخصيات جيدة»، على حد تعبيرها.
وفي سياق ردها على الاتهامات التي يوجهها «فريق الممانعة» الى بلادها، رفضت ما يروّج لجهة ان واشنطن تقيم حصاراً على لبنان «حيث الفساد المستشري ادى الى هذا الانهيار»، قائلة: «على العكس اننا نبحث في سبل مساعدة البلد والوقوف الى جانبه، وخير دليل التغاضي عن العقوبات على سوريا من أجل مصلحة لبنان»، وذلك في اشارة الى ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية الى لبنان عبر الاراضي السورية.
وشددت شيا على «ان الوضع المالي صعب جدا»، واكدت «ان لا حل للبنان دون التفاهم مع صندوق النقد الدولي في اسرع وقت»، ملمّحة الى «ان الخسائر المالية الحاصلة في لبنان سببها اداء الدولة، بمعنى ان المصارف وضعت اموالها عند مصرف لبنان المركزي، والدولة التي استدانت منه اوصلت البلد الى هذا الخراب». وقالت: «لا يمكن للاقتصاد ان يستعيد الروح من دون قطاع اقتصادي فاعل. وإذا كان المطلوب شن الهجوم على المصارف، فإنّ في ذلك نية مبطّنة لاستمرار الانهيار الاقتصاد».
الى ذلك، اكد احد المشاركين في اللقاء اهتمام الولايات المتحدة بإعادة اعمار مرفأ بيروت، حيث اعتبرت شيّا «ان العمل على هذا الملف اكثر من ضروري»، لافتة الى انه «لا يمكن للدولة اللبنانية ان تقوم بهذه العملية لانه لا يوجد اي قطاع عام في لبنان يمكن ان يسير ضد «المحاصصة» السائدة. فمرفأ بيروت كمعظم مرافئ العالم يمكن ان يُدار وفق نظام الـ«B.O.T.» حيث القطاع الخاص خاضع للرقابة والمحاسبة،و يمكن للدولة ان تحصّل الضرائب والرسوم التي تصل سنويا الى أكثر من نصف مليار دولار... مشددة في هذا الاطار على ان «لا شيكات على بياض».
من جهة اخرى، اكدت السفيرة الاميركية الاصرار على «ان تكون الانتخابات النيابية في موعدها الى جانب مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق، مع العلم انّ حقهم في هذا المجال مكتسب، خصوصا بعدما أمّن القطاع الخاص البرامج الالكترونية اللازمة التي تخوّل المغتربين التسجيل للاقتراع». وخلصت الى القول ان بلادها «لا تتدخل في صياغة القانون الذي يبقى شأنا داخليا».