تؤكّد مصادر مالية مسؤولة لـ"النهار" جديّة التحضير حكوميّاً لانطلاقة المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ بعد اتصال أوليّ حصل بين المكوّنين. وقد طلبت خلاله الحكومة المباشرة في عملية التفاوض، فيما باشر الفريق الوزاريّ عمله في إطار وضع مجموعة البنود والإجراءات المطلوبة في الموازنة المقبلة. وتضع الاتصال في خانة إطلاق عجلة التفاوض مع صندوق النقد على أن تباشر الحكومة مهمّة تحضير خطّة اقتصادية وعرضها على الصندوق في المرحلة المقبلة. وإذا كانت التساؤلات المتعلّقة بالمرحلة الحالية ترتبط بالمنحى الذي يمكن أن يتّخذه سعر صرف الدولار في الأسابيع المقبلة، فإنّ رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي عمليّاً إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة لدى الصرّافين، انطلاقاً مما تعبّر عنه المصادر المالية، بما يعني ترجيح الاتجاه نحو ارتفاع إضافيّ في سعر الصرف بعدما كان استقرّ في الأيام الماضية على ما يقارب 17500 ليرة لبنانية بعد رفع الدعم عن المازوت. ويُرتقب أن يشهد ارتفاعاً إضافيّاً مع توجّه الشركات قريباً إلى شراء العملة الصعبة من الصرّافين لاستيراد البنزين.
لكن، تبقى الخطوة الأساس التي ستحدّد مسار سعر الصرف على المدى البعيد في قدرة الحكومة على النجاح خلال مفاوضاتها مع الصندوق. ويساهم إسراع الحكومة في إعداد الخطّة الاقتصادية وإطلاق عجلة المفاوضات مع صندوق النقد في تدفّق الأموال إلى البلاد. إذ تقدّر المصادر أن يحصل لبنان على قروض من الصندوق قد تتراوح ما بين 4 و10 مليارات دولار بين الحدّين الأدنى والأقصى. ويحفّز نجاح المفاوضات الدول المانحة إلى تقديم قروض طويلة الأجل من جهتها أيضاً. ويساهم تدفّق الأموال إلى لبنان وفق الصورة المعبّر عنها في المساعدة على خفض سعر الصرف الذي يرتبط بعامل الثقة، بحيث ترى المصادر الاقتصادية إمكان أن يتراوح ما بين 10 و12 ألف ليرة في حال النجاح اللبناني باستثمار الأموال وتعزيز القطاعات الانتاجية والطريقة التي ستتعامل من خلالها الحكومة مع إنفاق القروض التي ستحصل عليها. وتبقى هذه التفاصيل مرتبطة أوّلاً بعمل الحكومة وقدرتها على التوصّل إلى خطّة جديّة وموحّدة للتفاوض مع صندوق النقد.
وكتبت " الديار": قالت مصادر مواكبة لملف المفاوضات مع صندوق النقد ان لبنان لن يخضع لكل شروط الصندوق باعتبار ان بعضها قاس جدا ولا يمكن القبول به في ظل الاوضاع الصعبة جدا التي يرزح تحتها اللبنانيون. وسألت المصادر عبر «الديار»:»هل من يقبل مثلا رفع الtva لل15% ، هل من سيقبل من القوى السياسية قبل الانتخابات اعادة هيكلة القطاع العام وبالتالي زيادة نسبة البطالة والعاطلين من العمل؟» واضافت: «الارجح سيؤدي ذلك الى خفض سقف المبلغ الذي سيقرضه الصندوق للبنان، ولكن العبرة هي بتعاوننا معه والانطلاق بالاصلاحات المطلوبة».