أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أننا "نرفض تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ولكن لا مانع عندنا بتعديلات اجرائية على قانون الانتخابات ونحن كنا تقدّمنا اساساً بمشروع قانون عام 2018 مع اكثر من تصحيح لأخطاء بالقانون كنّا طالبنا بالسير بها قبل اقرار القانون".
وعبر عن تخوفه من أن يتحول موضوع اجراء تعديلات بسيطة إلى مناسبة لتطيير القانون أو التلاعب به والتلاعب بالانتخابات"، مشددا على ان "الأولية للقانون كما هو واجراء الانتخابات بموعدها". وقال: اجراء الانتخابات في موعدها امر يجب ان يكون مفروغا منه لأن لا شيء يبرّر عدم اجرائها ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، لوائح الشطب، التحضيرات اللازمة، الجهوزية والطقس والأعياد".
وطالب بإدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يُفضي بعدم نجاح مرشح اذا لم يحصل على حد ادنى من الأصوات التفضيلية (لتفادي ما حصل مثلاً مع نائب زحلة الذي فاز بعد نيل77 صوت فقط).
وأشار باسيل إلى ان "المنتشرين هم 14 مليونا وهم لبنانيون بالصميم واصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية ويجب ان يشعروا انهم مواطنون مكتملو الحقوق"، لافتا إلى انه "بعد سنين من النضال، اعطينا المنتشرين بعض الحقوق بالجنسية والمطلوب تعزيزها وليس نزعها ونحن حتى اليوم نتابع تحصيل هذه الحقوق وهذه عملية لا يجب ان تتوقّف بأي لحظة وهي متواصلة".
وأضاف "حق الاقتراع نفّذ ولا يجوز الغاؤه؛ وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 اقرّ، وهو اكثر اهمية استراتيجياً ولا يجوز التراجع عنه فالهدف هو تعزيز المنتشرين واعطاؤهم الدور وهذا يكون بأن يكون لهم نوابهم في البرلمان".