تساءل عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، "بعد فضيحة "أوراق باندورا" وورود أسماء شخصيّات سياسيّة لبنانيّة عديدة فيها، هل تتحرّك هيئة التحقيق الخاصّة التابعة لمصرف لبنان، المكلَّفة تنفيذ قانون مكافحة غسيل الأموال، أم تراها تنام دومًا نومة أهل الكهف؟ وهل تمّ دفع الضرائب عن تلك الأموال إلى الخزينة اللبنانية؟".
وسأل، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، "هل ستتحرّك الحكومة لتنفيذ قوانين مثل: قانون الإثراء غير المشروع رقم 189/2020، وقانون إنشاء الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد رقم 175/2020، وقانون استرداد الأموال المنهوبة رقم 214/2021، أم أنّ هذه القوانين ستبقى حبرًا على ورق؟"، مشيرًا إلى أنّ "ما سبق نبذة عن سؤال سأوجهه رسميًّا إلى الحكومة، الأسبوع المقبل".