قبيل الجلسة الاولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة النيابية المقررة عند الرابعة عصر اليوم في قصر بعبدا، سينعقد المجلس الاعلى للدفاع عند الثالثة والنصف بعد الظهر برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعرض الوضع الصحي في البلاد، والنظر في إمكانية تمديد إعلان التعبئة العامة التي تنتهي في آخر الشهر الجاري.
وعلمت «الجمهورية» ان المجلس سيوصي في نهاية الاجتماع، الذي خصص له نصف ساعة، بتمديد التعبئة العامة لثلاثة أشهر حتى نهاية السنة الجارية لدواع تتصل بالترتيبات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا وما رافق تداعيات انفجار مرفأ بيروت، ليستمر الجيش في إشرافه على العمليات المتصلة بهذه القضايا.
على ان مجلس الوزراء سيجدد خلال جلسته العمل بمضمون هذه التوصية ويمدد المهلة المقترحة عدا عن القضايا الـ11 المدرجة على جدول أعماله، لا سيما منها تلك المتصلة بالتشديد على مئات المراسيم الاستثنائية التي صدرت إبان فترة تصريف الاعمال. وتشكيل اللجان الوزارية المتخصصة باستبدال الوزراء القدامى والجدد ولم يُعرف ان كانت الجلسة ستنتهي الى تشكيل اللجنة المكلفة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علماً ان هناك من يرى ان لا حاجة لذلك لأن قانون النقد والتسليف والانظمة الاخرى تحدد الجهات التي تكلف مثل هذه المفاوضات، وهي لجنة ستعمل بإشراف رئيس الحكومة المباشر، ويترأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وتضم اليه وزراء المال، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية، الطاقة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة او من يكلفه هذه المهمة.
وعما قيل عن خلاف نشأ بين عون وميقاتي حول تركيبة اللجنة، قالت مصادر مطلعة ان الموضوع نوقش في جلسة الاثنين الماضي ولم ينته النقاش الى قرار نهائي. واذ نفت مصادر الطرفين وجود اي خلاف، قالت مصادر اخرى لـ«الجمهورية» ان الخلاف ناجم من اصرار رئيس الجمهورية على مشاركة المسؤول المالي في «التيار الوطني الحر» رفيق حداد في فريق المفاوضات الى جانب مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، قد يكون سبب هذا الخلاف.
وعاودت هذه المصادر التذكير بأن اصرار عون على تسمية وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية كان مرهونا بضرورة حضوره في لجنة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وطالما ان ذلك قد تحقق بالاضافة الى تسميته وزير الطاقة يجب ان يكون ذلك كافياً.