تعقد الحكومة هذا الأسبوع اجتماعها الأول بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، وسط ملفات ساخنة تبدأ بملف انفجار المرفأ وما يمكن ان يؤول إليه، مروراً بترسيم الحدود الذي تتواصل المفاوضات فيه من دون اي نتيجة تُذكر حتى اللحظة، وصولاً إلى الملف الانتخابي، مع الدخول في العدّ العكسي للانتخابات، وما بينهما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورفع الدعم النهائي عن المحروقات وجولات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخارجية التي افتتحها بباريس ولندن.
النتيجة الأولية لزيارة ميقاتي الباريسية تكمن في التبنّي الفرنسي للبنان، حيث أدارت باريس محرّكاتها من أجل مساعدة رئيس الحكومة من زاويتين: مساعدته في فتح أبواب العواصم الخارجية، وتشجيعه على إقرار الإصلاحات المطلوبة تسريعاً لحصول لبنان على المساعدات التي هو في اشدّ الحاجة إليها. ومن الواضح انّ ميقاتي يعمل على ملفين: إعادة الوصل والربط مع الخارج، بعد فترة طويلة عزلت فيها الحكومة السابقة نفسها، خصوصاً انّ العلاقة مع الخارج هي المتنفّس الأساسي للبنان، ومعالجة الملفات التي ترهق الخزينة، وفي طليعتها ملف الكهرباء. ولكن، هل سينجح ميقاتي حيث فشل غيره وتحديداً، بسبب تسلّم الفريق نفسه وزارة الطاقة التي كان يتولاها في حكومة الرئيس حسان دياب؟
وستتركّز الأنظار هذا الأسبوع على اجتماع الحكومة لمعرفة المنهجية التي سيتبعها رئيسها، ومن ثم الإنتاجية التي سيخرج بها، وما بينهما مدى الانسجام داخل هذه الحكومة. ومن المتوقع ان يكون الاجتماع الاول في القصر الجمهوري على ان تعود المداورة بين الرئاستين الأولى والثالثة، وتستفيد الحكومة من فترة السماح الممنوحة لها شعبياً ودولياً، على رغم الواقع المعيشي الصعب الذي يشمل كل القطاعات الحياتية.
ولكن من الواضح، انّ الحكومة لا تعمل وسط بيئة مؤاتية، في ظل الملفات الساخنة، والتي يُخشى ان تنعكس على عملها. فملف المرفأ تحوّل ملفاً إنقسامياً ومصيره أصبح مجهولاً، ويبدو انّ ملف تصويت المغتربين من عدمه سينضمّ إلى ملف المرفأ، وكلما اقترب موعد الانتخابات كلما ارتفع منسوب الحماوة السياسية، وبالتالي أمام الحكومة 100 يوم كحدّ أقصى، قبل انتقال البلاد إلى الانتخابات، فهل ستنجح في انتزاع ثقة الخارج؟ وهل ستتمكن من تحسين أوضاع الناس؟ وهل تنجح في وضع بعض الإصلاحات على طريق التنفيذ؟