طالب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في بيان لمكتبه الإعلامي، بـ"العودة الى المطالبة بلجنة تحقيق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وذلك كما سبق لرؤساء الحكومة السابقين أن طالبوا به بعد ساعات من وقوع هذه الجريمة حرصاً منهم على عدم الوصول بهذه القضية إلى ما وصلنا إليه من فوضى وارتباك وانتقائية".
وأعلن السنيورة "التمسك بالموقف الذي عبّر عنه الرؤساء السابقون للحكومة لجهة المطالبة برفع كل الحصانات والابتعاد عن اتباع العدالة الانتقائية، أو العدالة المجتزأة والمنقوصة، وهو ما سبق وأن طالبوا به في أكثر من بيان وموقف، وطالب به أيضاً المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ومفتي الجمهورية اللبنانية، وذلك بأن لا يصار إلى استثناء أي أحد من المسؤولين من التحقيق، من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي يرمي لتعليق المواد الدستورية المخصصة للحصانات النيابية والوزارية والرئاسية، وكذلك العسكرية والقضائية، وذلك لإحقاق العدالة الكاملة غير المنقوصة أو المجتزأة، وللحؤول دون إدخال هذه الجريمة الكبرى في دهاليز الاستنساب والانتقام السياسي".
وتمنى على "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ان يضع هذا التصرف الخطير في صلب اهتمامه، لكي تتولى الأجهزة الحكومية الرسمية المعنية متابعته، والفصل به حسب القوانين المرعية حفاظا على هيبة القضاء، واحتراماً للدولة اللبنانية في إداراتها ومؤسساتها وأجهزتها العسكرية والأمنية".
وشدد السنيورة على أن "الممارسات التي أقدم ويقدم عليها حزب الله بشكل علني ومن دون اي رادع هي ممارسات تضرب صورة وهيبة الدولة اللبنانية، وتُمْعِنُ في انتشار ورواج الفوضى والتسيب وانهيار المؤسسات والتشجيع على سيادة شريعة الغاب".