أكد النائب علي فياض، في تصريح من المجلس النيابي، ان "معظم المؤسسات متعثرة بسبب الازمة الاقتصادية والمالية"، مشيرا الى "اقتراح قانون قدمه منذ فترة عن تخفيض الفوائد على القروض والديون الصناعية والزراعية والسياحية وجرت الموافقة عليه في الحكومة السابقة، وأدخلت عليه تعديلات ايجابية".
وقال: "عندما نوقش الاقتراح اليوم في لجنة المال والموازنة، في حضور الوزراء الجدد، طلب وزيرا الصناعة والسياحة تأجيل البت به. ما أريد قوله هو ان هذا الاقتراح لا يحمل المصارف اعباء لا تستطيع تحملها، وليس صحيحا ان المصارف في أسوأ احوالها. تقدمت بجردة ارقام اليوم تتحدث عن الواقع الفعلي للمصارف وجردة تفصيلية عن ارباحها، لقد تراجعت ودائع القطاع الخاص في المصارف الى حدود 16 بالمئة. المصارف تعتاش على المال العام".
وتابع: "نتحدث عن القطاعات المنتجة، عن فوائد القروض التي أخذتها المؤسسات الصناعية والزراعية والسياحية، لذلك فان إعفاء هذه المؤسسات في هذه الازمة يشكل خطوة عملية ملموسة من شأنها ان تساعد المؤسسات على الوقوف على قدميها".