ما تذهب إليه المصادر الوزارية لناحية النأي بالحكومة عن المداخلات السياسية التعطيلية، أكدت عليه مصادر أممّية لـ"الجمهورية"، حيث أعربت عن ارتياحها للمناخ السائد حالياً في لبنان ومنح الحكومة الجديدة الثقة في مجلس النواب، الا انّها في الوقت نفسه لا ترى في ذلك نهاية المطاف، بل هو نقطة البداية للحكومة في الاستفادة من الفرصة المتاحة لها من مختلف المراجع والمستويات الدوليّة وترجمتها في خطوات اصلاحية وإنقاذية عاجلة تضع حداً لحال الشعب اللبناني المأسوية.
وإذ تؤكّد المصادر انّ وجود حكومة في لبنان هو حتماً أفضل بكثير من عدمه، وينهي حقبة طويلة من الفراغ الذي بَدا معه لبنان غير مُمسك بزمام أمور الدولة، تلفت الى ان لبنان يقف اليوم في نقطة الوسط بين ان يستعيد نفسه كدولة تلبّي طموحات شعبها وتستعيد ثقة المجتمع الدولي بها، وهذا بالتأكيد رهن بمقارباتها الإصلاحيّة المنتظرة منها، وبين ان يبقى مقيّداً في دائرة الأسباب ذاتها التي قادته الى أزمته الصعبة وفجّرت غضب اللبنانيين في ثورة تشرين الأول 2019.
ووصفت المصادر الأمميّة البيان الوزاري للحكومة بأنّه يتضمن نقاطاً تلبّي ما سبق للمجتمع الدولي ان حدّده كسبيل لإخراج لبنان من أزمته، وقالت: المطلوب هو التطبيق، وهذا يُلقي المسؤولية على القادة السياسيين في لبنان في ان يكونوا دافعاً لهذا التطبيق، لا أنّ يكونوا في موقع التعطيل والعرقلة، التي شهدناها في المراحل السابقة.