اكد رئيس الجمهورية ميشال عون "اننا لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها، ونأمل التوفيق. وسنبذل كل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، وليس لنا الّا هذا الهمّ الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية"
وأمل عون، خلال لقائه وفداً من الاتحاد العمالي العام، "قريبا جدا، وبعد تشكيل الحكومة، ان ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل التمويل، حيث هناك ارادة دولية لمساعدتنا"، لافتاً إلى أنه "على كل مواطن ان يساعد الدولة في هذا الظرف الدقيق. وانا اعاني كل ما يعاني منه عمّال لبنان. فأنا مثلكم في صرختكم المطالبة بحقوقكم من المصارف وبمختلف الحاجات، ولو كنت في هذا القصر الأ انني اعاني مثلكم".
وفي سياق متصل، أكد عون انه كان "دائما اشدد على وجوب احداث تغيير في طبيعة الاقتصاد اللبناني من ريعي الى انتاجي، الى ان وصلنا الى الازمة الحالية. وهذا الموقف بالنسبة الي ليس بجديد بل كنت اول من نادى به من خلال مقابلة تلفزيونية في العالم 1998، وحذرت حينها من اننا سنصل الى مرحلة صعبة سيدفع ثمنها المودعون. اليوم وصلنا الى هذا الوضع، والتذكير بما سبق وحذرنا منه لم يعد ينفع. ان التدقيق الجنائي مهمّ، وهو سيحدد الأسباب التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، إضافة الى المسؤوليات".
وشدد على أن "الحاجات المطلوبة غير محدودة وهي كثيرة وفي شتى القطاعات، لذلك من أولويات الخطة التي عرضتُها على المراجع الدولية المعنية بمساعدتنا تقوم أولا على محاربة الفقر ما يترافق مع استقرار العملة الوطنية، التي من الواجب تثبيت سعر صرفها، بصورة طبيعية. ومن ثم سنبدأ بالمشاريع الكبرى وفي اولويتها الطاقة التي هي حاجة لكل منزل، لا سيما لجهة انشاء محطات انتاج للكهرباء وصولا الى بناء دولة حديثة، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص."
واعتبر عون ان "برنامج إعادة الاعمار والانماء المتوازن كبير ويخلق فرص عمل، وهو يتضمن مشاريع تسير معا، من بينها الكهرباء وإعادة اعمار المرفأ الذي هو بوابتنا الى العالم، ويغذي الخزينة والموازنة، وصولا الى القطاع الاستشفائي وغيره، حيث من الواجب معالجة كافة نقاط الضعف بالتتابع لرفع المستوى"، مشددا على "ان الوضع الاقتصادي سيكون اولويتنا الأساسية."
وأضاف: "نحن، بعد تشكيل الحكومة، امام ورشة اقتصادية هي بالنسبة الينا الهمّ الأول، لأننا نريد لأبنائنا ان يبقوا هنا في ارضنا، فنحدّ من الهجرة التي باتت تطاول كافة فئات الشعب اللبناني. ونحن سنعالج الوضع لكي يعود من هاجر".
من جهته، أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أنه "من الواجب تحرك الحكومة بالسرعة القصوى لبلسمة جراح الشعب اللبناني، والتوصل الى حد ادنى من الاستقرار الاقتصادي يساعدنا على البدء بالنهوض"، معتبراً أن "لبنان بحاجة اليوم الى نهضة والى تعاون جميع أبنائه، لذلك التعاون مع الوزراء واجب، الى جانب منح الحكومة الوقت لتباشر عملها، حماية للمؤسسات التي تنهار الواحدة تلو الأخرى، وبعض المؤسسات تلجأ الى الصرف العشوائي من عمّالها، لمجرد ان يطالبوا بحقوقهم".
وطالب الأسمر "بألاّ يكون تمويل البطاقة التمويلية على حساب خطة النقل المشترك، فنحن نصّر على تطبيق هذه الخطة التي توفر نحو 40 بالمئة من مداخيل الفرد، كما نتمنى ان يكون علاج مشكلة الدواء سريعا، وحل مشكلة الكهرباء، ووضع حد لنزيف الهجرة... كل ذلك نتيجة سياسات مالية واقتصادية خاطئة اتبعت منذ عشرات السنين. ونحن كاتحاد عمالي عام نصّر على دولة القانون والقضاء، ومكافحة الفساد والتدقيق الجنائي الذي يجب ان يشمل كل شيء من المصرف المركزي وصولا الى المصارف والبلديات، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الحالة. ونتمنى على الحكومة ان تتعاون مع الاتحاد العمالي العام فنحن معنيون بكل وزارة من الوزارات".
كما شكر رئيس الجمهورية على توقيعه المرسومين المتعلقين بالنقل في القطاعين العام والخاص، "متمنين ان يتم تعديل هذه المراسيم، بالنظرالى ارتفاع الدعم المتوقع. ونصّر على حوار ترعاه الدولة عبر وزارة العمل للوصول الى حد ادنى جديد ورفع الأجور في القطاعين العام والخاص بشكل مدروس وعلمي".
بموازاة ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير. حيث تم عرض الواقع المصرفي في لبنان ودور المصارف في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد اللبناني.
واكد صفير بعد اللقاء "ان الجمعية أبدت ارتياحها لتشكيل الحكومة الجديدة، والمصارف على استعداد للمشاركة في الخطوات التي من شأنها النهوض باقتصاد لبنان من جديد، بعد الازمة التي شهدها لبنان".