داهم مدعون ألمان مقري وزارتي المالية والعدل، في إطار تحقيق في إحتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة. وينظر التحقيق فيما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال.
وتتبع الوكالة وزارة المالية تحت قيادة مرشح المستشارية عن الحزب الديمقراطي الإشتراكي أولاف شولتس. وتأتي المداهمات في توقيت حساس لشولتس الذي تشير إستطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة جيدة ليصبح مستشارا لألمانيا في الإنتخابات الوطنية في 26 أيلول.