عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وناقش جدول أعماله، وأصدر بياناً، قال فيه، "إن الذين يدّعون دعم دولة الرئيس المكلّف ويعرقلون في الوقت نفسه تشكيل الحكومة لدفع الرئيس المكلّف للاعتذار، يتحمّلون المسؤولية عمّا يترتّب على ذلك من انفجار اجتماعي يهدّد الأمن والاستقرار".
وأكّد المجلس أن "القوى الماضية في مخططها لاسقاط رئيس الجمهورية ستفشل حتماً في تحقيق هدفها، لكنها في المقابل ستكمل الحصار على الشعب اللبناني المهدّد بالفوضى وبالتجويع وبفقدان الدواء والطاقة. وعليه يدعو المجلس السياسي رئيس الحكومة المكلّف الى الاتفاق سريعاً مع رئيس الجمهورية، شريكه الدستوري في تأليف الحكومة، واعلان التشكيلة الحكومية بعدما تم تخطي كل العراقيل المفتعلة، لتأمين ولادة حكومة قادرة على الاصلاح ووقف الانهيار". وحذّر من أن "التيار لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مماطلة بتأليف الحكومة وهو سيبدأ عملية اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن".
ونبّه التيار الوطني الحر، "من دخول لبنان في أزمة كبيرة قريباً إذا لم يُصدِر مجلس النواب قانوناً يجيز لمصرف لبنان تمويل مؤسسة كهرباء لبنان من دون المساس قانوناً بالاحتياطي الالزامي، وذلك لشراء الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء بمعدّل لا يقل عن 16 ساعة يومياً مما يوقف الهدر والكلفة المالية العالية الناتجة عن شراء المازوت للمولّدات". وحذّر التيار، "من عرقلة أو تأخير اصدار وتوزيع البطاقة التمويلية التي ستوفّر للمواطنين الحد الأدنى من القدرة الشرائية تعويضاً عما سيخسرونه نتيجةً لرفع الدعم عن المحروقات".
كذلك، "طالب بإصدار القانون الذي قدّمه تكتل لبنان القوي والذي يعطي مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام تمكّنهم من الذهاب الى عملهم وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتسيير عجلة الدولة".
ورأى التيار، أن "إنتاج الطاقة عبر مؤسسة كهرباء لبنان وتوفير البطاقة التمويلية والمساعدة الاجتماعية، هي شروط أساسيّة لإعادة فتح المدارس بالحضور الالزامي وهذا ما يشكّل ضرورة قصوى لانتظام الحياة الطالبية الطبيعية".
سأل التيار مجلس النواب، عن مصير اقتراح قانون استرداد الأموال المحوّلة الى الخارج وهي بمعظمها تعود لسياسيين ومصرفيين استغلوا نفوذهم، فهرّبوا الأموال من دون وجه حق، في وقت مُنع المودعون من سحب الحدّ الادنى من حقوقهم وهذا التهريب لا يزال متمادياً وهو ما يُفسّر عرقلة اصدار قانون الكابيتال كونترول لضبط التحويلات المالية الى الخارج، العالق كما غيره من القوانين الاصلاحية في لجنة الادارة والعدل منذ أشهر عدّة.
وسأل التيار، ما الذي يمنع القضاء اللبناني من مُحاسبة مهرّبي أموال الناس ومرتكبي جرائم تبييض الأموال مع انكشاف الجرائم المالية التي بدأ يلاحقهم عليها القضاء في أوروبا ويطالب التيار الاتحاد الأوروبي مساعدة لبنان في كشف أسماء أصحاب النفوذ اللبنانيين الذين هرّبوا أموالهم إلى أوروبا، تماماً كما طالبت النائبة البلجيكية الأوروبية في البرلمان الأوروبي.
وطالب التيار مجلس النواب، ولاسيما الكتل المعرقلة، بإقرار القوانين الاصلاحية وفي مقدمتها قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسّعة وهو بند ميثاقي في وثيقة الوفاق الوطني، نصّ عليه الدستور وهو يرتبط مباشرة بتحقيق الانماء المتوازن وتعزيز الديمقراطية وجعل السلطات المنتخبة محلياً مسؤولةً عن ضبط الجباية والانفاق والحد من الهدر والفساد.
واعتبر التيار، أن "مجلس النواب بامتناعه عن اقرار هذا القانون يُشجّع، من حيث يدري او لا يدري، ممارسات الأمر الواقع التي نشهدها في بعض المناطق وتؤدّي الى نشوء ادارة ذاتية لحياة الناس خارجة عن القانون وتغذي احلام البعض بالتقسيم تحت مسمّيات مختلفة".
وسأل التيار في ظلّ المسلسل التهديمي لمؤسسات الدولة، إذا كان توقّف عمل المحامين منذ اشهر نتيجة اضراب نقابتهم، لا يأتي في السياق نفسه ويؤدّي إلى أعلاء منطق القوّة على منطق القانون؟ كما يسأل لمصلحة من استمرار هذا الاضراب لأسباب غير مقنعة اطلاقاً خاصةً انّه يؤدّي الى تعطيل العدالة وقصور العدل ومصالح المواطنين في هذه الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد. الا يخدم الاضراب "العبثي" المخطط المرسوم لهدم المؤسسات والنقابات والدولة تنفيذاً لأجندات معروفة، حتّى لو لم يدرك اصحابه ذلك؟
ودعا المجلس السياسي نقيب المحامين ومجلس النقابة والمحامين إلى فك الإضراب ليعود الانتظام الى الحياة القضائية وقصور العدل وليتمكّن المحامون المتضرّرون من هذا الوضع الاقتصادي من معاودة أعمالهم حفاظاً على كرامتهم ولقمة عيشهم.