تعتزم آلاف العائلات اللبنانية على نقل اولادها إلى المدارس الرسمية، بعدما لم يبق قطاع بمنأى عن تداعيات الانهيار وبينها قطاع التعليم الذي يشهد نزوحًا للتلامذة من المدارس الخاصة ذات الأقساط المرتفعة إجمالاً نحو المدارس الرسمية التي يعتبر كثيرون أن التعليم فيها أقل جودة، خصوصاً في المراحل ما قبل الثانوية.
بات 78 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي بدأت قبل أكثر من سنتين وفاقمتها تداعيات وباء كوفيد-19 وأزمة سياسية معقدة.
ونبّهت منظمات عدة بينها "سايف ذي تشيلدرن" إلى أن الفقر سيشكّل "عائقاً حاداً" أمام حصول الأطفال على التعليم، محذرة من "كارثة تربوية" ومن خطر انقطاع الأطفال من الفئات الأضعف نهائياً عن التعليم.
وأعلنت وزارة التربية في 23 آب عزمها فتح المدارس الرسمية بدءاً من 27 أيلول، رغم انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في اليوم وشح في المازوت والبنزين تعيق التنقل والحصول على وقود للمولدات الكهربائية.
وفرض لبنان إقفال المدارس في آذار2020. وتمّ اعتماد نظام التعليم عن بعد الذي تفاوتت فعاليته بين المدارس الخاصة والرسمية.
وبحسب إحصاءات وزارة التربية، انتقل أكثر من تسعين ألف تلميذ منذ العام 2019 الى المدارس والثانويات الرسمية، بينهم قرابة 55 ألفاً العام الماضي وحده. وتتوقع الوزارة زيادة هذا العام بنسبة 14 في المئة في المرحلة الابتدائية و9 في المئة في المرحلة الثانوية.
ولمواجهة النزوح من التعليم الخاص إلى العام الذي يضم أكثر من 383 ألف تلميذ، تحاول السلطات إدارة الأزمة غير المسبوقة عبر الاعتماد على مساعدات وهبات من المجتمع الدولي والجهات المانحة.
وأعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب مؤخراً عن سلسلة تقديمات بالتنسيق مع الجهات المانحة مخصصة للمدارس الرسمية التي تضم أكثر من ثلاثين في المئة من إجمالي عدد الطلاب، يشمل أبرزها تأمين الكتاب المدرسي مجاناً وتركيب ألواح الطاقة الشمسية في 122 مدرسة رسمية، على أن تستكمل في 80 مدرسة أخرى للتخفيف "من عبء توفير مادة المازوت" الضرورية للتدفئة والإنارة.
وتقول مديرة الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري لفرانس برس إن هذا الواقع يشكّل "تحدّياً كبيراً" لكنه أيضاً "فرصة" لإصلاح المدرسة الرسمية.
في المقابل، يخشى القيمون على التعليم الخاص من الأسوأ في حال استمرّ الانهيار، على وقع هجرة العديد من الأساتذة والتلامذة. وبعدما أغلقت مدارس أبوابها واعتمد بعضها سياسات تقشّفيّة لتخفيف الأعباء، اضطرت أخرى الى رفع أقساطها بنسبة تراوحت بين 30 إلى 35 في المئة.
وخسرت شبكة المدارس الكاثوليكية وحدها التي تضمّ 321 مؤسسة تربوية و185 ألف تلميذ، نحو تسعة آلاف تلميذ خلال العام الماضي، كما أغلقت 14 مدرسة.
ويقول الأمين العام السابق للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار لفرانس برس "إذا لم نحمِ القطاع الخاص، ستأتي نهاية التعليم ذات الجودة العالية".
ويتحدّث نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبّود عن "نزيف" في الهيئة التدريسية مع هجرة "بضعة آلاف من المدرسين" من أصل نحو 43 ألف مدرس متفرّغ ومتعاقد، بعد أن تدنّت قيمة رواتبهم التي تُدفع بالليرة اللبنانية.
وتقول رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل لفرانس برس "لم نشهد وضعاً مماثلاً من قبل"، مضيفة "حتى التعليم، ركيزة مجتمعنا، ينهار".