على وقع الانهيار والشح في المواد الحيوية، يتآكل جسم المجتمع اللبناني، ويتقدّم التحلّل على الحلول. ومن مظاهر هذا الواقع، تزايد الأحداث الأمنية المتنقلة التي بدأت تتخذ منحى تصاعدياً ومقلقاً، وسط «خواء» في السلطة، لا يملأه الضجيج الفارغ وقرع الطبول السياسية والطائفية لزوم التعبئة والهروب الى الأمام.
خلال أحد الاجتماعات في السرايا الحكومية، توجّه ممثل عن مجموعة محطات بنزين الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي بالقول: «عندما نتصل بقوى الأمن لا يلبّون نداءنا الّا في حالات معينة، اما في حالات أخرى اساسية فإنّهم يتجاهلوننا».
شعر فهمي بأنّ هذا الكلام يختزن اتهاماً ضمنياً بأنّ العناصر لا يأتون سوى اذا كانت هناك منفعة خاصة لهم، فاستشاط غضباً على الفور. وبادر الى الردّ بعبارات حادّة وبأعلى الصوت على مصدر «إطلاق النار»، ما دفع الرئيس حسان دياب إلى التدخّل للتهدئة، قائلاً له: «طوّل بالك..».
تعكس تلك الواقعة حجم الاحتقان الناجم عن أزمة البنزين والمازوت، التي باتت مضاعفاتها تنذر بتداعيات وخيمة، ليس فقط على الجانب الاقتصادي وإنما ايضاً على السلم الاهلي الآخذ في الاهتزاز والترنح في أكثر من منطقة.
ويؤكّد فهمي لـ«الجمهورية»، أنّ الحصار المفروض على اللبنانيين من قِبل محتكري المحروقات والأدوية لا يقلّ تأثيراً عن الحصار الخارجي، «بل هؤلاء المحتكرون قد يكونون الأخطر والأسوأ لأنّهم يدفعون في اتجاه انهيار لبنان من الداخل».
ويشير الى انّ القوى الامنية ستستمر في مداهمة المستودعات التي تُستخدم لتخزين المواد المحتكرة، بمعزل عن الانتماءات او التوجّهات السياسية لأصحابها، «ووزير الداخلية هو المرجع الوحيد للقوة التي تنفّذ المداهمات، وانا من النوع الذي لا تنفع معه المداخلات السياسية، علماً انني لا أظن أنّ احداً يجرؤ على التدخّل من أجل التوسط لمرتكب، ولا انصح اياً كان بأن يختبرني في هذا المجال».
ويكشف فهمي، انّه تبين انّ لدى مافيات الاحتكار فنوناً في التخزين والتمويه، «الّا اننا سنتصدّى لهم بمقدار ما تسمح به إمكانياتنا، من دون تمييز بين محتكر وآخر»، مؤكّداً انّ الكل تحت سقف القانون «وما من خط أحمر يحمي احداً».
ويوضح انّ دورنا ينتهي عند حدود ضبط المخالفات وتوقيف المرتكبين، «لتبدأ بعد ذلك مسؤولية القضاء المعني بالمساءلة والمحاسبة»، مشدّداً على أنّ مهام الدولة هي سلسلة متصلة تضمّ السياسة والأمن والقضاء، «لكن هذه السلسلة باتت رخوة في عدد من مفاصلها».
وإزاء الاشكالات المتكرّرة التي تقع أمام محطات البنزين، ما يهدّد احياناً بوقوع فتن طائفية ومناطقية، يلفت فهمي الى انّه سبق له ان حذّر من احتمال تفّلت الأمن الاجتماعي او المجتمعي تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، «وللأسف يبدو اننا وصلنا إلى هذا المكان»، موضحاً انّه ليس في مقدور قوى الأمن الداخلي الانتشار عند كل محطات الوقود البالغ عددها الإجمالي نحو 3700، من بينها 1200 شرعية فقط، وما تبقّى غير شرعي.
ويضيف: «بصراحة ما فيي لحّق على كل المحطات»، علماً انّ شرطياً قضى أمام احداها اخيراً عندما دهسته شاحنة.
ويعتبر فهمي انّ المطلوب معالجة اصل المشكلة بدل ان تستنزفنا نتائجها، «وهذا يستدعي إيجاد حل جذري لأزمة المحروقات وتشكيل حكومة أصيلة تتولّى مواجهة التحدّيات»، ملاحظاً انّ اختبارات هذه المرحلة القاسية كشفت انّ الفساد ليس محصوراً في الطبقة السياسية وإنما تمدّد ايضاً نحو بعض شرائح المجتمع التي تعاني من أزمة أخلاقية، متسائلاً: «هل يجوز أن يصل سعر صفيحة البنزين في السوق السوداء الى مليون و200 الف ليرة؟».
ويلفت فهمي الى انّ الضغوط المعيشية تزداد على عناصر قوى الأمن الداخلي، موضحاً انّ منحهم اساس راتب اضافياً على دفعتين، كما تقرّر لموظفي القطاع العام، هو ترقيع ولا يفيد كثيراً في مواجهة الأعباء المتراكمة.
ويرن فهمي جرس الإنذار، محذّراً من انّ نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن ارتفعت أخيرًا، تحت وطأة الحاجة إلى التفتيش عن موارد رزق اضافية، ومنبّهاً الى انّ المؤسستين الأمنية والعسكرية يشكّلان خط الدفاع الاخير عن الدولة، وبالتالي يجب تحصينهما بكل الوسائل الممكنة.