أشار بيان صادر عن شركة مكتف، أنه "وفقاً لما تم الإعلان عنه منذ ٤ ايام عبر وسيلة إعلامية تابعة للجهة السياسية المقربة من القاضية غادة عون، مما يطرح علامات استفهام حول حياد هذه الاخيرة ومدى صونها لسرية التحقيق، صدرت ورقة الطلب بحق مجموعة من المؤسسات والشخصيات اللبنانية والعالمية المحترمة ومن بينها شركة مكتف وميشال مكتف".
ولفت البيان أنه "يهم شركة مكتف التوضيح بأن هذا الإدعاء لا يستقيم من الوجهة القانونية كون القاضية عون لا صلاحية لها اصلاً للتحقيق في هذه القضية بعد ان كفت يدها من قبل كل من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى خلال شهر نيسان ٢٠٢١، ونظراً لرفضها رفع يدها عن الملف خلافاً لأحكام المادتين ١٢٥ و١٢٨ من قانون أصول المحاكمات المدنية على رغم وجود طلب رد مقدم بحقها، هذا فضلاً عن التجاوزات العديدة التي اقترفتها خلال التحقيق لجهة الخلع بواسطة مرافقيها وتحريض مناصريها بواسطة مكبر للصوت لمحاصرة مركز الشركة وايداع الحواسيب المصادرة لدى راهبات ودخول غرباء الى الداتا للتلاعب بمضمونها وغيرها من المخالفات التي تكفي لإبطال الاجراءات برمتها".
وختم البيان "تؤكد شركة مكتف ش.م.ل أن كافة عملياتها قانونية ومشروعة وان الأرقام الخرافية المدلى بها جزافاً من قبل خبيرين معروفي الانتماء السياسي لا تمت إلى الحقيقة بصلة ومفبركة خدمةً لمصالح لم تعد تخفى على احد، وان الشركة، اذ تجدد أسفها حيال غياب التفتيش القضائي، تعلن بانها مرتاحة الضمير مهما حاول البعض الإساءة اليها".