قذفت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة ، بكرة الانتخابات الى ملعب مجلس النواب ، ورفعت عن نفسها مسؤولية عرقلة وانتظام المسار الدستوري في البلاد ، معلنة اجراء الانتخابات  النيابية  وفق القانون الساري المفعول وهو قانون الستين ، في السادس عشر من  شهر حزيران المقبل ،بعد تعيين هيئة الاشراف على هذه الانتخابات ، وإقرار سلف الخزينة المخصصة للإنفاق الانتخابي ، وقال الرئيس ميقاتي : نحن كحكومة نقوم بواجباتنا كاملة ، وليؤجل مجلس النواب الانتخابات ان أراد . غير ان هذه الهمروجة الحكومية ، فضلا عن كل الترشيحات التي صارت في سجلات وزارة الداخلية ، لا تعدو كونها نوعا من العمل المسرحي الاستعراضي ، لان الذي اقر قد اقر ، ومجلس النواب سائر باتجاه التمديد لنفسه ، وفق ما اشارت معلومات الساعات الاخيرة ، حيث أكدت مصادر متطابقة اتفاق كل من الرؤساء الثلاثة ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي ، على التمديد للمجلس النيابي سنة ونصف السنة ، بحيث يصار الى وضع اقتراح قانون له قبل يوم الجمعة المقبل . وتقول هذه المصادر ان اتصالات حثيثة تجري لاقناع بكركي بهذا التوجه ، وخصوصا بعد الموقف الذي صدر عن الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة ،  والذي عكس إصرارا على رفض التمديد، كما يجري العمل على مسالة اعتراض رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون ، والتي بالامكان حلحلتها ، كما تقول هذه المصادر ، لافتة الى موقف عون امس في بكركي ، الذي وصف التمديد بالخيار الأسوأ ، ولكنه افضل من الفراغ الذي هو الكارثة بعينها ...
موقع ًلبنان الجديد ً كان له اتصال مع النائب الشيخ بطرس حرب الذي قال : نحن كنا نفضل في الحقيقة ، الذهاب الى الهيئة العامة لمجلس النواب ، والتصويت على كل  قوانين الانتخاب المطروحة ، واضاف ان حفلة  المزايدات لا تزال قائمة ، منتقدا انعدام المسؤولية والجدية في التعاطي مع الامور ، وكيف ان الحياة السياسية اصبحت تفتقد الى الحد الأدنى من المبادئ . وقال عيب ان نغير رأينا بين يوم وآخر ، لأجل كسب الأصوات ، غامزا من قناة العماد ميشال عون الذي هو من عطل قانون الستين ، والآن يريد السير به . 
 وردا على سؤال حول حادثة اطلاق الصواريخ امس على الضاحية الجنوبية ، قال النائب حرب : ما المانع ان تتكرر مثل هكذا حوادث في ظل هذا الفلتان الأمني الحاصل في البلد