وفق معادلة "إما أن أنجح و إما أن أنجح"، يكمل المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مسار التحقيق الذي تولاه في شباط الماضي، ويومها لم يحسده أحد على مهمته المستحيلة
.
فبعد المحاكاة الإفتراضية لعملية التلحيم التي سبقت الحريق ثم الإنفجار، والتي تحتاج الى نحو أسبوعين لتحديد خلاصتها التقنية لناحية تأكيد أو استبعاد فرضية التلحيم المسبّب بشكل غير مباشر للانفجار، علم" لبنان ٢٤ "أن محاكاة مشابهة للفرضيتين المتبقيتين ستجرى تباعاً، إحداها إندلاع الحريق بشكل متعَمّد والثانية الإستهداف الجوي، وهي الفرضية التي أشار القاضي البيطار الى استبعادها بنسبة ٨٠ في المئة بالتلميح لا بالتصريح، وأتى تقرير الخبراء الفرنسيين الذين قاموا بمسح ميداني، عقب الإنفجار مباشرة أرضاً وبحراً، ليدعم استبعاد هذه النظرية.
معلومات خاصة بـ" لبنان٢٤" تفيد أن التحقيق لم يعد بعيداً عن خواتيمه المرجوة وأن القاضي البيطار، على رغم الاجواء السياسية الضاغطة، سيتابع فتح مسار التحقيقات القضائية، وهو ماضٍ في عمله حتى لحظة تسطير قراره الإتهامي إلا اذا كفّت الدولة اللبنانية يده عن الملف فيلقى عندها مصير سلفه القاضي فادي صوان، ربما في "ارتياب مشروع" بتسريب معلومات الى الإعلام أو نشر مذكرة إحضار على الملأ أو أي ارتياب آخر يصلح لمهمة الإبعاد أو التنحية.
لبنان 24