أشارت كتلة الوفاء للمقاومة، عقب اجتماعها الدوري بمقرّها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، إلى أنّ "في مطلع الاهتمام، قضيّة الإمام السيد موسى الصدر وجريمة إخفائه مع أخويه: الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، منذ 31 آب للعام 1978، وهي جريمة موصوفة ضدّ لبنان والمنطقة والإنسانيّة، وضدّ التاريخ والحاضر والمستقبل، ومرتكبوها هم مستخدَمون لدى الإدارة الأميركية الطّاغية، وربيبها الإرهابي: الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل".
وأوضحت في بيان، أنّ "أهداف الجريمة هي محاولة إسقاط اللاءات الوطنيّة الّتي رفعها بحزم الإمام المغيّب وحسم نهجه في ضوئها "لا للاحتلال، ولا للتوطين، ولا للتقسيم"... وسيّج بها حركته النهضويّة السياسيّة والشعبيّة الرامية إلى رفع الحرمان وإصلاح النظام السياسي والتصدّي لسلطة الفساد في البلاد"، مركّزةً على أنّه "ما برح الصراع مستمرًّا إلى اليوم، والمواجهة دائرة بين نهجين: مقاومةٌ ضدّ الاحتلال، تحريرٌ لمنع التوطين، وحدةٌ ووفاقٌ وطنيٌ ضدّ التقسيم".
وأكّدت الكتلة أنّ "عهدنا للإمام الصدر أن نواصل مسيرة الانتصار لأهدافه، حريصين على وحدة الصف بين جميع أبنائه، وتنسيق المواقف وتعزيز التفاهمات فيما بينهم وبين حلفائهم، وتفعيل الجهوزيّة ضدّ أعدائهم وأعداء لبنان والمنطقة، ليبقى بلَدُنا منطلَقَ عزٍّ ومَوئِلَ أمنٍ واستقرار وأمثولة للعيش الواحد والتطوير المستدام، رغم كلّ ما يتعرّض له من حصار وضغوط وأزمات".
وأشارت إلى أنّ "بمناسبة التحرير الثاني للبنان الّذي أنجزته المقاومة الإسلاميّة والجيش اللبناني، حين تمكّنا معًا من القضاء على الإرهابيّين التكفيريّين وتحرير الجرود الشرقيّة للبنان منهم ومن أوكارهم ومراكز تفخيخ السيّارات المتفجّرة، الّتي كانوا يرسلونها من هناك إلى أكثر من منطقة ومدينة سكنيّة لضرب الأمن والاستقرار في البلاد، توجّه الكتلة تحيّة تقديرٍ وإكبار لأبطال هذا التحرير وشهدائه، وتهنّئ المقاومة والجيش والشعب على هذا الإنجاز الكبير". وشدّدت على "التزام معادلة الانتصار درعًا حاميًا للبنان وسيادته"، مركّزةً على أنّ "لبنان بفعل هذا الإنجاز البطولي، قد أحكم استقراره وأدخل الطمأنينة إلى أبنائه في مناطقهم كافّة، ودفع عنه مخاطر الإرهاب وأسقط وظيفته ومشروع مشغّليه".
في الوضع الداخلي، بيّنت أنّ "اللبنانيّين لا يزالون يكابدون أزمة اقتصاديّة ناجمة عن سياسات سابقة مرتجلة، زاد من غلواء نتائجها حصارٌ أميركي يهدف إلى ابتزازنا في قراراتنا وسيادتنا الوطنيّة، فيما جهود تشكيل الحكومة تتقاذفها العقد والمطالب وتضارب الرؤى والمصالح، وبين ذا وذاك تطفو على السطح أطماعٌ واحتكارات وانتهازيّة واستغلال رخيص وسوء أمانة، يرتكبها أفراد وجماعات على حساب المجتمع عمومًا سواء في صحّته أو معيشته، فيما لا تزال المداهمات والملاحقات قاصرة عن إعادة نظم الأمور ووضع النقاط على الحروف".
كما رأت الكتلة أنّ "تفاقُم الأزمة العامّة في البلاد، وما ينتج عنها من تداعيات متلاحقة وخطيرة ليس انقطاع الكهرباء أو فقدان البنزين والمازوت والأدوية، إلّا عيّنات ونماذج تتيح تقدير حجم الكارثة الّتي نسعى إليها بأيدينا، إن لم نجد المخارج المرضيّة الّتي تفضي إلى إنجاز التشكيلة الحكومية الّتي يتوقّف عليها وقف التردّي والشروع في الخطوات الضروريّة الآيلة إلى إعادة ترميم هيكل الدولة ومؤسّساتها المتصدّعة".
وجدّدت قناعتها بأنّ "الحكومة هي الّتي تمثّل الإطار الدستوري والواقعي السليم لتقرير السياسات ومعالجة المشكلات، وأنّ غيابها يشكّلُ ثغرة يمكن أن ينفذ منها طامعون وعابثون، أو أن يتسلّل عبرها أعداء خارجيّون لهم مصلحة في تخريب بلدنا وتعطيل دوره وتبديل موقعه على خارطة الصراعات القائمة في منطقتنا، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر جديّة تطال الوجود والهويّة معًا".
وباركت "الجهود الحثيثة والمخلصة الّتي تبذلها قيادة "حزب الله"، لتوظيف علاقاتها المميّزة مع إيران من أجل تخفيف معاناة الشعب اللبناني، وتوفير بعض المواد الحيويّة الّتي أختفت من السوق المحليّة بشكلٍ مريب، لا سيّما مادّة المازوت"، موضحةً أنّ "توفير هذه المادّة وخرق الحصار الأميركي الظالم والمفروض على البلاد، هو أمر حيوي جدًّا، خصوصًا نظرًا لحاجة البلاد إليها لتشغيل المستشفيات والمعامل وآبار المياه ومولدات الكهرباء، فضلًا عن حاجة اللبنانيّين الملحّة إلى التدفئة خصوصًا لدى اقتراب فصل الشتاء".
إلى ذلك، نوّهت الكتلة بـ"حملات الدهم ومكافحة التخزين والاحتكار للمحروقات والأدوية"، داعيةً المعنيّين إلى "مواصلة حملتهم لتطال كبار المحتكرين وشركات الاستيراد الكبرى الّتي تتحكّم بالسوق والأسعار، والتشدّد في ملاحقة كلّ الّذين يهدّدون الأمن الاجتماعي وحياة المواطنين".
وأكّدت، ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد، "ضرورة إيلاء القطاع التعليمي بجناحيه الرسمي والخاص الاهتمام المرجو والدعم المستدام، وفق خطة تؤمّن تذليل العقبات، وتسهم في حفظ وحدة الأسرة التربويّة وتضمن حسن سير العمليّة التعليميّة في لبنان".