يحمل ارتفاع أسعار القمح عالميا انباء سيئة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعتمد على الخبز المصنوع من القمح في غذائها اليومي، وذلك مع انكماش إمدادات القمح العالمية بسبب التغيرات المناخية القاسية التي تعصف بإنتاج ثلاثة من أكبر مصدري القمح في العالم، الأمر الذي يعني ببساطة أن أسعار الخبز على وشك الارتفاع عالميا
.
وتتوقع الحكومة الأميركية أن الاحتياطيات العالمية قد تنخفض إلى أدنى مستوى لها في الخمس سنوات المقبلة، مع توتر إمدادات المصدرين بشكل خاص.
وعقب ظهور تلك التوقعات، ارتفع سعر طن القمح المطحون في بورصة باريس أكثر من 250 يورو لأول مرة منذ 2013.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، يتوقع المحللون أن ترتفع الأسعار للمستهلكين خلال الأسابيع المقبلة، ما يزيد الضغوط على البلدان الأقل دخلا، خاصة المستوردة للقمح.
وتتوقع العديد من التقارير زيادة أسعار القمح عالميا في أيلول المقبل بنحو 18 دولارا للطن، لتصل إلى 269 دولارا للطن مقارنة بـ251 دولارا في تموز الماضي.
ويشكل مشترو القمح من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 30 في المئة من مستوردي القمح عالميا.
وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد خفضت توقعاتها الخاصة باستيراد القمح من منطقة شمال إفريقيا للقمح خلال 2022/2021.
كما أشار تقرير لوكالة "بلومبرغ" إلى أن مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، حجزت شحنة واحدة خلال مناقصة 3 آب الجاري، وهي أقل كمية تتعاقد عليها مصر منذ نحو عام.
وعن أسباب الارتفاع في أسعار القمح، قال طلعت الشوربجي، مستثمر ومستورد بقطاع الحبوب في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "ارتفاع القمح إلى مستويات تجاوزت التوقعات على مدار الأسابيع الأربعة الماضية سببه التغيرات المناخية التي أضرت بالمحصول العالمي وخاصة الروسي".
وفيما يتعلق بتأثير أسعار القمح على أسعار الدقيق عالميا، أكد الشوربجي أن "أسعار الدقيق ارتفعت مؤخرا بنحو 25 في المئة"، متوقعا أن ترتفع الأسعار بنسبة أكبر خلال الفترة المقبلة حتى لو استقرت أسعار القمح.
وأرجع الشوربجي السبب في ذلك إلى موسم المدارس الذي بدأ في بعض دول المنطقة وهو ما يزيد خلاله استهلاك الدقيق ما يغذي ارتفاع الأسعار حتى منتصف أيلول المقبل.
وتستهلك مصر قرابة 20 مليون طن من القمح سنويا وتستورد في العادة نحو 12 مليون طن بحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأميركية.