فرضت واشنطن الخميس عقوبات اقتصادية جديدة على النظام الكوبي مستهدفة هذه المرة ثلاثة مسؤولين، بعد قمع الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة الكوبية.
وتستهدف هذه الدفعة الرابعة من العقوبات خلال شهر واحد، مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع وآخر في وزارة الداخلية لدورهم في قمع هذه التظاهرات، كما أعلنت وزارة الخزانة الاميركية في بيان.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن "قوات الأمن الكوبية قبضت على أكثر من 800 شخص ردا على الاحتجاجات، وكثر منهم رهن الحبس الاحتياطي وما زال مصير العديد من الأشخاص غير معروف".
وهؤلاء المسؤولون هم روبرتو ليغرا سوتولونغو وأندريس لوريانو غونزاليس بريتو من وزارة القوات المسلحة الثورية، وأبيلاردو خيمينيس غونزاليس رئيس السجون في وزارة الداخلية.
وجمّدت ممتلكات هؤلاء المسؤولين الثلاثة في الولايات المتحدة وحظر وصولهم إلى النظام المالي الأميركي من الآن فصاعدا، لكنّ تأثير هذه الإجراءات محدود جدا خصوصا أن وزارة الداخلية الكوبية كانت على القائمة السوداء الأميركية.
والخميس، أعلنت منظمة العفو الدولية أن ستة كوبيين مسجونين هم "سجناء رأي".
وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير "أعلنّا ستة أشخاص سجناء رأي، في لفتة رمزية تجاه المئات الآخرين الذين يستحقون بالتأكيد هذا التصنيف، ونحن ندعو إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".