أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنّه "بعد أن تمّ تداول برقيّة تتعلّق بتدابير حفظ أمن ونظام في مناسبة عائليّة لأحد الوزراء السابقين، ترافقت مع تعليقات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يهمّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
إنّ هذا القرار اتُخذ ليس بطلب من أحد ولا اعتراضًا من آخرين، إنّما هو نتيجة معلومات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بنيّة عدد من الناشطين التوجّه اعتراضًا إلى المكان المذكور، الأمر الّذي قد يؤدّي إلى حصول أعمال مخلّة بالأمن. لذلك، أصبح من واجبنا القيام بحفظ الأمن والنظام، سندًا للمادّة الأولى من قانون قوى الأمن الداخلي- الفقرة الأولى منه".
وشدّدت على أنّ "للّذين يدّعون أنّنا نطبّق القانون على أشخاص دونما آخرين، نردّ عليهم أنّنا نعمل دائمًا وفق إشارة القضاء في مجال الضابطة العدليّة".