لفت مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إلى أنّ "وسائل الإعلام المكتوبة والمرئيّة والمسموعة تتداول معلومات مغلوطة حول مسار تشكيل الحكومة الجديدة. توضيحًا للواقع وتسهيلًا لتأليف الحكومة، يهمّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة التأكيد على النقاط الآتية:
- أوّلًا: إنّ رئيس الجمهوريّة ميشال عون التزم طوال اللقاءات الّتي عقدها مع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، النقاط الّتي تمّ الاتفاق عليها منذ اللقاء الأوّل، والّتي كان متّفقًا عليها مع الجميع سابقًا كأساس لتشكيل الحكومة، لا سيّما المعايير الواجب اعتمادها في توزيع الحقائب الوزاريّة على الطوائف والكتل بعدالة ومساواة، وفق ما تقتضيه مصلحة لبنان واللبنانيّين وما يفرضه الدستور والميثاق.
- ثانيًا: لم يرد يومًا في حساب الرئيس عون المطالبة بالثلث المعطّل، ورئيس الحكومة المكلّف يدرك هذا الأمر من واقع وأوراق المحادثات بينهما، وبالتالي فإنّ كلّ ما قيل عن طلب رئيس الجمهوريّة تسعة أو عشرة وزراء عارٍ من الصحّة جملةً وتفصيلًا ولا أساس له، بل اختلَقه البعض للتشويش على الاتصالات القائمة بين الرئيس عون وميقاتي في سبيل تشكيل الحكومة، وذلك تحقيقًا لغايات لدى البعض لمنع ولادتها.
- ثالثًا: لم يقدّم الرئيس عون إلى ميقاتي أيّ اسم حزبيّ لتوليّ حقيبة وزاريّة أو أكثر، وكلّ الأسماء الّتي عرضها تتمتّع بالخبرة والكفاءة والاختصاص المناسب للوزارات المرشحّة لها. واستطرادًا، فإنّ استبدال هذه الأسماء بأسماء أخرى لا مبرّر له طالما أنّ المواصفات المتَّفق عليها متوافرة، إلّا أنّ الرئيس كان إيجابيًّا ولا يزال، وهو يدرك أنّ من حقّ رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف إعطاء ملاحظات على أيّ اسم يرد منهما أو من أيّ من الكتل المشاركة، وصولًا إلى الاعتراض عليها، وهو ورئيس الحكومة المكلّف يتعاطيان بانفتاح كامل مع هذا الأمر.
- رابعًا: واجه رئيس الحكومة المكلّف مطالب من أفرقاء آخرين كانت تتزايد وتتبدّل يومًا بعد يوم، ما انعكس تأخيرًا في الاتفاق على إصدار التشكيلة الحكوميّة، لأنّ أيّ تعديل في حقيبة كان يستوجب إعادة النظر في حقائب أُخرى. وهذا الأمر لا يزال قائمًا ومتكرّرًا، على أمل التمكّن من تذليله بتعاون الجانبين.
- خامسًا: حيال ما صدر اليوم من تصريحات وتحليلات تعمّدت تشويه مواقف رئيس الجمهوريّة، ثمّة خشية مبرّرة بأن يكون الهدف ممّا يصدر، الدفع برئيس الحكومة المكلّف إلى الاعتذار، وهو ما لا يريده الرئيس عون، أو التمهيد لذلك، بغية إبقاء البلاد من دون حكومة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة الّتي يجتازها لبنان.
- سادسًا: إنّ رئيس الجمهوريّة مصمّم على الاستمرار في التعاطي بانفتاح وتعاون وإيجابيّة مع رئيس الحكومة المكلّف، لتأمين ولادة حكومة يرضى عنها اللبنانيّون وتلاقي دعم المجتمع الدولي، وهو قدّم ويقدّم لميقاتي كلّ التسهيلات اللّازمة من دون التوقّف عند حقيبة أو اسم، طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكًا منه لعمل عدّة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على أخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقًا لغاياتها السياسيّة".