في المعلومات التي توفّرت لـ»الجمهورية» نقلاً عن مصادر اطلعت على حصيلة اللقاء الحادي عشر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي «انّ الاجواء اتسَمت بالايجابية بسبب الحلحلة الواسعة بعدما تم التفاهم على جزء كبير من التشكيلة الحكومية وأُنجز في توزيعة الحقائب وأُسقطت الاسماء عليها بالتوافق بين الطرفين، وبقي بعض العقد المتصلة بحقائب لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة للتفاهم في شأنها. وهو ما عبّر عنه الرئيس المكلف في نهاية اللقاء بقوله: «لا يزال أمامنا بعض «الأمتار القليلة» من مسابقة تشكيل الحكومة»، من دون ان يُبدي تفاؤلاً واسعاً راهِناً إيّاها بخواتيمها.
وفي التفاصيل، قالت المصادر انّ التفاهم شمل معظم الحقائب العادية التي سمّي وزراؤها ايضا قبل ان تظهر بعض العقبات التي تناولت أسماء وزراء بعض الحقائب لأسباب مختلفة، منها ما يحتاج الى مزيد من الاتصالات ومنها من لم تنطبق عليه المواصفات بحسب توزيعة الحقائب على المذاهب وليس لأيّ سبب آخر.
وأعطت المصادر بعض الامثلة، ومنها «انّ الحديث عن خلاف حول اسم الوزير المقترح من جانب ميقاتي لحقيبة وزارة العدل لم يرفضه عون لشخصه ومؤهلاته بل لأنّ الحقيبة من حصة الموارنة وليست من حصة الكاثوليك، وهو ما انسَحب ايضاً على «الفيتو» العوني على اسم وزير الداخلية في انتظار التفاهم على بديل من بين اسمين او ثلاثة آخرين وليس أكثر».
امّا بالنسبة الى الاتصالات مع تيار «المردة» فقد انتهت الى نيل ممثلهم حقيبة وزارة الاتصالات مع حقيبة اخرى، وسقطت بقية المطالب التي كانت تتحدث عن حقيبتين عاديتين الى جانب ثالثة أساسية. وفي الوقت الذي سيعود الارسلانيون إلى حقيبة وزارة المهجرين، قَبِل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط بوزارة التربية بدلاً من حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية التي بقيت من حصة المسيحيين، وتحديداً لرئيس الجمهورية الى جانب الحقائب الاخرى ومنها حقيبة وزارة الدفاع التي فضّل رئيس الجمهورية تسمية وزيرها في نهاية عملية التأليف لأسباب غير معروفة، خصوصاً بعدما تعددت الاسماء المطروحة في بعض وسائل الاعلام من دون ان تكون نهائية.