جاء في "الانباء": "الطبخة" الحكومية تقترب من النضوج على نار انفجار خزان الوقود في عكار الذي أوقع أكثر من 28 ضحية و100 مصاب فجر أمس. ومن نكد حظوظ اللبنانيين ان حلول خلافاتهم لا تأتي على البارد، بل بمواكبة المآسي والنكبات.
فبعد التأزم الذي أعقب إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف الدعم للمحروقات لتباع بحسب تعرفة السوق السوداء للدولار الأميركي، وما رافق إعلانه من تشنجات سياسية وإنكار حكومي وإضرابات على الأرض، قام الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، بزيارة الى القصر الجمهوري، بعيدا عن عيون الإعلام، تشاور خلالها مع الرئيس ميشال عون بمستجدات التأليف، حيث ظهرت معطيات توحي بالتفاؤل الحذر.
وبحسب هذه المعطيات ان التفاهم تم على ان تبقى وزارة الداخلية للسنة، ولرئيس الجمهورية تزكية الاسم، ووزارة العدل لمسيحي من خط رئيس الجمهورية ميشال عون، ويكون للرئيس المكلف حق الفيتو عليه.
جديد آخر تمثل بتولية وزارة الصحة لوزير سني، والأشغال العامة والنقل لشيعي غير معارض لحزب الله، وكرس هذا الاجتماع توزيع حقيبتي الخارجية والمالية، إلا ان عقبات أخرى ظهرت في هذا السياق، ومنها إصرار الرئيس عون وفريقه على ان تكون الحقيبة الوزارية الأوزن، من الحقيبتين المخصصتين لطائفة الموحدين الدروز، إلى وزير من فريق النائب طلال أرسلان، على ان تعطى الوزارة الأقل أهمية لوزير من خط وليد جنبلاط.
هنا تشير المعلومات إلى ان الرئيس المكلف لم يجد من المنطق في شيء، ان تعطى وزارة التربية، مثلا لوزير من خط طلال أرسلان، الذي هو نائب وحيد، لتعطى وزارة المهجرين، المرشحة للإلغاء إلى وزير من خط جنبلاط الذي يرأس كتلة من 7 نواب؟
وتشمل عملية التبادل المطروحة، إعطاء وزارة الصحة لوزير من خط تيار المستقبل، وهي التي يتولاها وزير محسوب على حزب الله، على أن يعطي الوزير الشيعي المقبول من حزب الله وزارة الأشغال العامة والنقل، الوصية على المرافئ والمطار.