أكدت مصادر مطلعة أن هناك تقدم سريع في عملية تأليف الحكومة والجو مريح"، لافتة إلى أنه "تم استكمال التفاهم على الوزارات الخدماتية والاساسية التي اصبحت شبه مكاملة والسيادية متفق عليها ببقاء القديم على قدمه"، آملة أن "يتم الدخول في الاسماء الاسبوع المقبل"، مضيقة: "رئيس مجلس النواب بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط كانا متعاونين".

وأكدت أن " موضوع حقيبة العدل حسمت لجهة أن تبقى من حصة الرئيس ميشال عون".
وفي مسألة لقاء رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف ​لبنان​، لفتت المصادر إلى أن " الرئيس عون طلب من سلامة التقييد بالسلطة الإجرائية وعدم اتخاذ هكذا قرار خصوصا وانه يجري العمل على البطاقة التمويلية وغيرها، فأكد سلامة أن ما تبقى لديه للأدوية المستعصية ولا يمكن صرفها لدعم المحروقات"، مضيفة: "سلامة أكد أنه صرف ٨٣٠ مليون دولار في شهر واحد على المحروقات وهو مبلغ كبير جدا، وطالب بأن يحصل على غطاء قانوني للمس بالاحتياطي"، وفي نفس الوقت أكدت المصادر أن "غجر سيتريث في إصدار تسعيرة المحروقات الجديدة".