أشار عضو "كتلة المستقبل" النائب هادي حبيش، خلال لقائه والنائب محمد الحجار، أعضاء "التكتل الوطني" النوّاب طوني فرنجية وأسطفان الدويهي وفريد هيكل الخازن، حاملين عريضة تعليق الحصانات، وذلك في دارة الخازن في جونية، إلى أنّ "اللقاء هو لإطلاع التكتل الوطني على وجهة نظر "المستقبل" من مسألة رفع الحصانات عن الجميع، الّتي أعلن عنها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بُعيد اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة".
ولفت إلى "أنّنا عرضنا اقتراح "كتلة المستقبل" الّذي يعلّق كلّ المواد الدستوريّة والقانونيّة لكلّ الناس، ما يعني أنّه بعد هذا الإقتراح لا محكمة خاصّة ولا حصانات ولا أصول خاصّة لمحاكمة أحد ما"، موضحًا "أنّني أعتبر أنّ الاقتراح الّذي قدّمناه عادل يأخذ كلّ الناس إلى المحقٌّ العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وقد أصبح واضحًا أنّه يواجه اليوم عقبات قانونيّة ودستوريّة بالتحقيق الّذي يجريه، نتيجة القوانين والدستور الموجود في البلد، الّذي يعطي حصانات للبعض كالنوّاب أو رئيس الجمهوريّة، ويعطي أيضًا أصولًا خاصّةً لمحاكمة البعض مثل رئيس الحكومة والوزراء ورئيس الجمهورية والقضاة، الّذي أحال اليوم القاضي بيطار ملفّهم على محكمة خاصّة بالقضاة، والأمر نفسه بالنسبة للموظّفين الّذين عندهم أذونات لكي يلاحقوا".
وركّز حبيش على أنّ "اقتراحنا الّذي نجول به على الكتل النيابية برأينا، هو الوحيد الّذي يحلّ مشاكل كلّ الناس. والمطروح غدًا أمام الجلسة النيابية هو مسألة رفع الحصانة عن النوّاب من جهة، وتعيين محكمة خاصّة لمحاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء من جهة ثانية". وشدّد على أنّ "المطروح غدًا عليه خلافات قانونيّة ودستوريّة من جهة، وهناك قرارات أُخرى أنّه يجب أن يمثلوا أمام القاضي بيطار أو أمام المجلس الأعلى، وهناك حلّ وحيد للنقاش الدائر في البلد وهو تعليق هذه المواد الدستوريّة والقانونيّة، عندئذ إذا كانوا يريدون أن يجرى التحقيق في المجلس العدلي او يبدأ عند القاضي بيطار نمشي بالإقتراح، والّذي لا يريد يخبرنا من يريد أن يحمي لأنّ الأمور أصبحت واضحة".
وذكر "أنّنا لم نقرّر حتّى الآن إذا كنّا نريد التصويت في الجلسة النيابية غدًا بالنسبة لعريضة الإتهام، ولكنّنا أتينا إلى هذه الدارة الكريمة لنجد الحلّ الأشمل والأوسع"، مشيرًا إلى أنّ "الكتلة ستجتمع عصرًا لاتخاذ القرار المناسب بالنسبة لرفع الحصانات". ودعا إلى "انتظار 15 تشرين لإقتراح مسألة تعليق الدستور، وكلّ كتلة نيابية ترفض الإقتراح فإنّها تريد حماية أحد".