أكّد النائب فريد هيكل الخازن، "أنّه في الأساس مع رفع الحصانات، وحصر الملف في المجلس العدلي، وأنّه منذ البداية ضدّ تحويل الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا الموقف قد أعلنه مسبقًا".
وأشار، بعد لقائه وعضوَي "التكتل الوطني" النائبين طوني فرنجية وأسطفان الدويهي، وفدًا من "كتلة المستقبل" النيابيّة ضمّ النائبين هادي حبيش ومحمد الحجار، حاملَين عريضة تعليق الحصانات، وذلك في دارة الخازن في جونية، إلى أنّ "عريضة "المستقبل" لا تتعارض مع هذا الموقف، أي ليس مع رفع الحصانات المقدَّم من المحقّق العدلي في قضيّة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، إنّما مع رفع كلّ الحصانات وعن الجميع، وذلك تسهيلًا لمهمّة القاضي بيطار ولكشف الحقيقة وإحقاقًا للحقّ ووصولًا إلى العدالة".
وشدّد الخازن على "ضرورة إخراج الموضوع من التجاذبات السياسيّة ومن المحميّات"، مبيّنًا أنّ "الموضوع مؤلم جدًّا، والجريمة مفجعة وقد دمّرت العاصمة وذهب ضحيّتها 216 شخصًا". ولفت إلى أنّ "كتلة المستقبل"، عبر طرحها تعليق الحصانات تسهّل مهمّة بيطار، ولكنّ المشكلة اليوم هي مشكلة رفع الحصانات"، سائلًا: "لماذا محاكمة رئيس حكومة حالي وسابق فيما رئيس الجمهوريّة مُعفى، وهو رئيس المجلس الأعلى للدفاع والقائد الأعلى للقوى المسلّحة، وهو الوحيد القادر على أن يجمع وزير العدل ووزير الداخليّة والقاضي المختص من أجل الخروج بحلّ لهذه القضيّة؟".
وأكّد أنّ "المطلوب مساواة الجميع ورفع الحصانات لتسهيل مهمّة القاضي بيطار والوصول إلى الحقيقة"، مذكّرًا في هذا الإطار بأنّ "التكتل الوطني" لم يوقّع على العريضة، وأنّ رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية مع توجّه الوزير السابق يوسف فينيانوس إلى القضاء، فيما لو طُلب ذلك منه".
وبالنسبة لجلسة المجلس النيابي غدًا، أوضح "أنّه ليس مع تحويل القضيّة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، بل مع إبقائها في المجلس العدلي. أمّا بالنسبة للتكتل الوطني فسيدرس موقفه اليوم، ويعلنه غدًا في مجلس النواب".