وزعت الدولية للمعلومات تقريرا بعنوان "مولدات الكهرباء فرضتها الحاجة والاشتراك أصبح بالملايين"، وجاء فيه:
"بعد عقود طويلة من الفائض في إنتاج الطاقة الكهربائية حيث كان الإنتاج (لا سيما من المصادر المائية) يفوق الاستهلاك، تحول الوضع الى النقص والعجز ودخلت في حياة اللبنانيين مصطلحات جديدة "التقنين"، "المولد"، "الديجنتور"، "ساعات التغذية"، "كهرباء الدولة" و"كهرباء الاشتراك" وغيرها من العبارات التي تصف الوضع الكهربائي.
ففي ظل هذا النقص ابتداء من العام 1990 وحتى اليوم (مع مراحل من الاكتفاء) عمد اللبنانيون إلى وسائل للتعويض عن غياب الكهرباء، ومنها المولدات في الأحياء والبلدات التي أخذت توزع الاشتراكات على الراغبين. واعتبرت الدولة لسنوات هذه المولدات غير شرعية الا انه في ظل الحاجة اليها مع تراجع انتاج مؤسسة كهرباء لبنان عمدت الى قوننة الامر الواقع، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء الرقم 2 الصادر في 14-11-2011 تم اعتماد تدابير لضبط تسعيرة المولدات الخاصة وأخذت وزارة الطاقة والمياه بوضع تسعيرة شهرية لهذه المولدات، وعندما تولى الوزير رائد خوري مهام وزارة الاقتصاد والتجارة في الفترة 2016- 2019 فرض على أصحاب المولدات وضع عدادات للمشتركين بحيث يدفع المشترك بمقدار ما يستهلك من الطاقة الكهربائية مستبدلا بذلك البدل المقطوع تبعا لقدرة الاشتراك (5 أمبير- 10 أمبير أو أكثر).
وارتفعت تعرفة الاشتراك التي تصدرها وزارة الطاقة والمياه بشكل كبير خلال السنة الحالية لا سيما في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المازوت الذي فقد في الأسواق وأصبح يباع بالسوق السوداء.
وبالنسبة لتعرفة كهرباء لبنان وتعرفة المولد، ففي تموز من العام 1994 اعتمدت مؤسسة كهرباء لبنان بموجب القرار الرقم 343 تاريخ 19 تموز 1994 تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء في المنازل والمتاجر. وحددت كما يلي:
لغاية 100 كيلو واط /ساعة شهريا: 35 ليرة
ما بين 100 و300 كيلو واط ساعة شهريا: 55 ليرة
ما بين 300 و400 كيلو واط/ساعة شهريا: 80 ليرة
ما بين 400 و500 كيلو واط/ساعة شهريا: 120 ليرة
ما يزيد عن 500 كيلو واط/ساعة شهريا: 200 ليرة
أي أن المنزل الذي يستهلك شهريا أقل من 500 كيلو واط/ساعة لا تزيد كلفته عن 50 ألف ليرة شهريا.
وقد استمرت هذه التعرفة حتى اليوم في آب 2021 أي على مدى 27 عاما بالرغم من التقلبات الكبيرة في أسعار النفط وارتفاع تكلفة انتاج الكهرباء لأن القرار الحكومي كان بدعم الكهرباء، ما ساهم في تراكم العجز الذي قارب 37 مليار دولار.
مقابل هذه التعرفة الرسمية المتدنية كانت تعرفة اشتراكات المولدات أعلى بكثير بحيث وصلت اليوم الى ما بين 1,975 ليرة كيلو واط/ساعة، 2,172 ليرة لكل كيلو واط مع بدل اشتراك 30 ألف- 40 ألف ليرة شهريا، أي أن المنزل الذي يستهلك أقل من 500 كيلو واط/ساعة شهريا تصل الفاتورة إلى نحو 1,025 مليون ليرة أي زيادة بنسبة 1,950% من التعرفة التي تعتمدها مؤسسة كهرباء لبنان. أما في السنوات الماضية عندما كان سعر الكيلوواط /ساعة نحو 329 ليرة فكانت فاتورة ال 500 كليو واط/ساعة تبلغ نحو 185 ألف ليرة أي بزيادة بنسبة 270% من التعرفة لدى مؤسسة الكهرباء.
أما عن تطور تعرفة المولدات مقابل ارتفاع أسعار المازوت، فمن المعروف أن الكلفة الأساسية لمولدات الكهرباء هي ثمن المازوت والتي تشكل نسبة 80% من الكلفة تضاف اليها الصيانة- الزيت- استهلاك المولد- اليد العاملة، وقد ارتفعت التعرفة الحالية نتيجة الارتفاع الكبير في سعر المازوت الذي اصبح يباع في السوق السوداء بنحو 250-300 ألف ليرة للصفيحة الواحدة بينما سعرها الرسمي 55-57 ألف ليرة.
وهكذا تطورت تعرفة المولدات مقابل تطوير سعر صفيحة المازوت:
تعرفة الكيلووات/ساعة الادنى هي للمشتركين بالعدادات في المدن والمناطق المكتظة او على ارتفاع اقل من 700 م.
تعرفة الكيلووات/ساعة الاعلى هي للمشتركين بالعدادات في القرى والمناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700م.
في الأشهر حيث هناك تعرفة واحدة للكيلووات/ساعة تضاف اليها نسبة 10% على التعرفة المعتمدة في حال وجود المولد في منطقة جبلية أو في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة.
ونظرا لساعات القطع الطويلة التي تتراوح ما بين 10 ساعات-13 ساعة يوميا في المناطق خارج بيروت، 3 ساعات-4.5 ساعات في بيروت، تظهر أهمية ودور المولدات الكهربائية. وارتفعت ساعات القطع خلال العام 2020 والاشهر السبع الأولى من العام 2021 الى أكثر من ساعة 18 يوميا".