أكد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر أنه ينتظر أن تتشكل بسرعة الحكومة الموعودة برئاسة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالإتفاق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن تكون قادرة على النهوض والإصلاح وتتكوّن بحسب الميثاق والدستور من وزراء قادرين على وقف الانهيار.
ودان التيار الإعتداء الإسرائيلي على الجنوب، وطالب بـ"احترام القرار 1701 وبالحفاظ على الاستقرار". وأكد على حق لبنان واللبنانيين بالتصدي لأي عدوان.
وجدد التيار تضامنه مع "أهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت"، ومطالبته برفع الحصانات إستجابةً لطلب المحقق العدلي من أجل تسهيل عملية التحقيق وكشف الحقيقة كاملة. وحمّل التيار المسؤولية السياسية لمن أوجد وحمى اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ، فتسببت بالفوضى الإدارية والأمنية وبضياع المرجعية الموحدة، وأفسح ذلك في المجال أمام سرقة موارد المرفأ وحصول التهريب وصولاً الى وقوع المأساة في 4 آب 2020. كما طالب التيار المجلس النيابي بأن يناقش ويقر بأسرع وقت إقتراح القانون الذي تقدّم به نواب تكتل لبنان القوي لتحقيق الإصلاح الضروري في المرفأ وإعادة إعماره.
ورأى أن الكيدية السياسية التي طغت على أداء بعض الكتل النيابية في مجلس النواب خاصةً في مسألتي المحروقات والكهرباء، كشفت حقيقة إستغلال تلك القوى لهذا الملف سنوات طويلة لتحقيق مكاسب ماليّة وعرقلة العمل الإصلاحي للتيار وإتهامه ظلماً بالفساد والهدر، معتبرا أن "هؤلاء، بمنعهم مؤسسة كهرباء لبنان من شراء الفيول اللازم لتشغيل المعامل، والإدّعاء زوراً بحماية الإحتياطي الإلزامي، إنّما يتحمّلون المسؤولية المباشرة عن أزمة النقص الحاد في المحروقات والكهرباء وعن تكبيد الإحتياطي الإلزامي كلفة إضافية بنسبة 32% لشراء المازوت للمولدات عوض الفيول للمعامل؛ كذلك تكبيد اللبنانيين فاتورة للمولدات هي أضعاف ما كانت، نتيجة إنقطاع الكهرباء من المعامل بسبب شحّ الفيول اللازم. كذلك يحمّل التيار المصرف المركزي مسؤولية عدم قيامه بواجبه بتصريف الليرات المتوفرة لدى مؤسسة كهرباء لبنان للدولار من اجل شراء التجهيزات اللازمة لصيانة المعامل". وأضاف "كل ساعة كهرباء إضافية تنقطع وكلّ فاتورة كهرباء إضافية يدفعها اللبنانيون هي مسؤولية النواب المعروفين بأكاذيبهم والاعيبهم حول الكهرباء وهي من مسؤولية السياسة التي يتّبعها المصرف المركزي.